السعودية : توطين 6 قطاعات بالمملكة العربية السعودية لتوفير 45 الف وظيفة
السعودية : توطين 6 قطاعات بالمملكة العربية السعودية لتوفير 45 الف وظيفة

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية المهندس "أحمد بن سليمان الراجحي"، اليوم بإصدار قرارات جديدة خاصة بالوزارة، وذلك لتوطين عدة قطاعات وأنشطة، والهدف منها هو توفير أكثر من 40 ألف وظيفة بالسعودية.

القطاعات والأنشطة التي تسعي وزارة الموارد البشرية إلي توطينها

أعلن الراجحي أيضاً أن تلك القطاعات والأنشطة تشمل مكاتب المحاماة، والاستشارات القانونية، والتخليص الجمركي، والأنشطة العقارية، وقطاع السينما، ومدارس تعليم قيادة المركبات، وأيضاً الانشطة والمهن الفنية والهندسية، مشيراً إلى أن الخطة التي يتم اعتناقها العام الحالي الهدف منها هو توفير أكثر من 203 آلاف وظيفة بداخل السعودية.

قرارات وزارة الموارد البشرية الهدف الأساسي منها توفير فرص عمل للوطنيين

كما أكد وزير الموارد البشرية، أثناء اتخاذ القرارات الخاصة بالوزارة أن إصدار هذه القرارات يأتي استمراراً لاستراتيجية الوزارة في تمكين الكوادر المحلية من حصولهم على فرص العمل، وتوفير بيئة عمل مناسبة تجذبهم وتحفزهم للعمل، وأيضاً تسهم في جذب العديد من الوطنيين السعوديين للعمل في القطاع الخاص، وزيادة مشاركتهم في اسواق العمل.

أشار المهندس الراجحي أثناء قراراته إلى الشركاء في العديد من الجهات التي عملت مع الوزارة بتناغم وانسجام تام، وبتعاون هادف ومثمِر لتنظيم سوق العمل وتطويره ورفع كفاءته، وزيادة الإنتاجية الوطنية.

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ بداية العام الحالي 2021 العديد من القرارات  الخاصة بتوطين القطاعات والأنشطة ومنها: توطين المجمعات التجارية المغلقة، والمطاعم، والمقاهي، وأسواق التموين المركزية، والمهن التعليمية في التعليم العام الأهلي.

من الجدير بالذكر أن القرارات التي تم إصدارها لتستهدف بالأساس دعم المنشآت والأنشطة والمهن والباحثين عن عمل وفق خطط منظمة ومدة زمنية محددة، وتستهدف أيضاً مهن نوعية في قطاعات حيوية وهي: طب الأسنان، والصيدلة، والهندسة، والمحاسبة، والوظائف النوعية المستهدفة، والوظائف القيادية والإشرافية والوظائف المستدامة صاحبة النمو والتطور، والوظائف التي تتطلب مهارات تقنية بمستوى راقٍ.

تسهم قرارات وزارة الموارد البشرية في هذا الإطار في زيادة مشاركة الكوادر الفنية الوطنية في سوق العمل داخل السعودية، وتوفير العديد من فرص العمل النوعية والمستقرة أمام المواطنين.