محمد بن راشد
محمد بن راشد

فاجأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المواطنين والمقيمين قبل ساعات بإقرار قانون جديد يهدف إلى ضمان حقوقهم بشكل كامل

تسعى دولة الامارات العربية المتحدة إلى حماية كل من يطأ أرضها من المواطنين والمقيمين والزائرين، وفي إطار سعيه الدائم لتحقيق التطور والتقدم قام حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء اليوم بإقرار قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (4) لعام 2019 بشأن الملكية الفكرية في المركز.

وقد تقرر البدء بالعمل بموجب القانون الجديد اعتباراً من يوم (الخميس)، الموافق 21 نوفمبر 2019.

 وجاء نص مادة القانون الجديد مشددا ومؤكدا على ضرورة التزام مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد والمصنف الثامن عالمياً وفق مؤشر المراكز المالية العالمية، والمركز المالي الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بتطبيق أعلى المعايير والممارسات العالمية.

 ويسعى القانون الجديد إلى تطبيق حقوق الملكية الفكرية في المركز بما يمكّن هيئات مركز دبي المالي العالمي من حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها وتوفير بيئة آمنة تحفز على الإبداع والابتكار داخل المركز المالي. 

وتشمل مواد القانون الجديد المقترح  كل من براءات الاختراع وشهادات المنفعة وتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية وحقوق النشر والعلامات التجارية والأسماء التجارية والأسرار التجارية، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية وأفضل الممارسات.

وقال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "يعد توفير بيئة تنظيمية مناسبة للشركات والمستثمرين داخل المركز المالي من أهم أولوياتنا. ويؤكد القانون الجديد التزامنا بتعزيز بنيتنا التحتية التشريعية من موقعنا كمركز إقليمي للابتكار والإبداع بهدف منح المؤسسات العالمية الرائدة والشركات الناشئة والأفراد بيئة مستقرة وحرة تمنكهم من الإبداع بثقة وتطوير حلول مبتكرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا عبر دبي".

 وجاء القانون الجديد متضمنا لعناصر رئيسية أهمها: الاعتراف بالعلامات التجارية وبراءات الاختراع وشهادات المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يشتمل على الحقوق الممنوحة لكل نوع من حقوق الملكية الفكرية والقيود المفروضة.

ومن الجدير بالذكر أن قانون الحماية الفكرية كان نتيجة جهود كبيرة ودراسات مكثفة ومقارنات معيارية عالمية واستشارات عامة كثيرة، من أجل صياغة ضامنة للحقوق في نص القانون.