التفاصيل .. رفع الإبعاد عن بعض المقيمين يثير أزمة كبيرة

وفي هذا السياق اكد النائب رياض العدساني ضرورة قيام الوزراء المعنيين بتحمل مسؤولياتهم كاملة تجاه  قضايا التجاوزات المالية والجرائم المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث انه قدم استجوابات عديدة تخص هذه القضايا والمساءلة عنها وزارة المالية، ممثلة بوحدة التحريات المالية فيما يتعلق بغسل الأموال، وجهاز أمن الدولة فيما يتعلق بقضايا تمويل الإرهاب

كما طالب العدساني وزير الداخلية بضرورة فتح كل ملفات القضايا التي تتعلق بتمويل الإرهاب ومحاسبة كل متقاعس ومتراخٍ

واوضح العدساني أن هناك أحد الأشخاص من الجاليات العربية كان يقدم دعمًا لأشخاص تبين أنهم قياديون في تنظيم داعش حيث  تم إدراج اسم هذا الشخص ضمن الممنوعين من دخول البلاد إلا أنه في 22 / 6 / 2017 تم رفع سابقة الإبعاد عنه، بناء على توصية من وزير الداخلية وأحد النواب متسائلًا «ما علاقه الوزير بهذا الأمر التنفيذي»؟ وأضاف أنه تم إدراج اسم نفس الشخص المذكور ضمن قائمة التنبيه الصادرة من جهاز أمن الدولة في تاريخ 24 / 4 / 2018 للتحقيق معه، وفي تاريخ 12 / 6 / 2019 تم رفع اسم المذكور من قائمة التنبيه بناء على التحقيق، كما أنه في تاريخ 10 / 9 / 2019 تمت الموافقة على تأشيرة دخول لهذا الشخص

واشار العدساني أن هناك ٣ أشخاص من الجالية العربية متهمون في قضايا تمويل الإرهاب، وتم تغريم أحد مكاتب الصيرفة ٥٠ ألف دينارفي هذه القضية حيث شهدت القضية هرب المتهم الرئيسي وعدد من المتهمين، ومن ضمنهم الذي صدرت عليه الغرامة إلى خارج البلاد

الامر الذي دعا النائب الى التسائل ا كيف دخل الكويت وخرج منها؟ ومن وضع المنع؟ ومن رفعه؟ واكد كل هذا يقع على مسؤولية وزير الداخلية، وأن هذا الموضوع لن يمر مرور الكرام هذا وفقا لما نشرته صحيفة القبس