الوافدين في الخليج
الوافدين في الخليج

العمالة في دول الخليج بعد كورونا.

وفي هذا السياق يشارك  ملايين الوافدين من أبناء الدول العربية والإسلامية ودول العالم ابناء  دول الخليج في بناء وتطوير بلدانها والاستفادة من ثرواتها ومواردها الاقتصادية وبالتالي اصبحدت دول الخليج العربي وخاصة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في مقدمة الدول المتقدمة في شتى الاصعدة لتنافس الدول المتقدمة الاخرى 

هذا ويلجأ الملايين من الوافدين الى بعض دول الخليج وذلك لعدة أسباب اهمها 

الاستقرار السياسي والأمني

خطط التنمية القوية والطموحة

نقص في بعض التخصصات المهنية

العلاقات السياسية مع دول العمالة وما ترتب عليها من منح هذه الدول أفضلية لتصدير عمالتها لدعم اقتصادها

وكان اهم طرق الوصول لدول الخليج العربي تتلخص في 

  •  القطاع الخاص من خلال الشركات والمؤسسات حيث فتحت الدولة المجال لهذا القطاع بمختلف أنواعه في الاستقدام وفق شروط معينة لتلبية احتياج هذا القطاع وفق مهامه وخدماته ومشاريعه
  •  التسلل والتهريب: وهذه ظاهرة تعاني منها معظم دول العالم حيث ينشط المهربون وممتهني الاتجار بالبشر لتهريب العمالة عبر التسلل من الحدود البرية والبحرية بطرق مخالفة للأنظمة والقوانين المحلية والدولية والإنسانية
  • العقود والمشاريع الحكومية وخطط التنمية التي تتطلب لإنجاز هذه العقود استقدام الآلاف من العمالة المختلفة لإنجاز هذه الخطط والمشاريع مثل مشاريع الإسكان والطرق ومشاريع القطار والنقل العام والمدن العسكرية والسكنية ومشاريع الصحة والتعليم وغيرها من مشاريع البناء
  •  التدفق غير المسئول وغير الوطني من خلال الاتجار بالتأشيرات واستقدام العمالة دون حاجة لخدماتهم وتركهم يبحثون عن العمل بأنفسهم مقابل مبالغ يتقاضونها شهرياً
  •  الأفراد الذين يرغبون في فتح عمل تجاري أو استثماري خاص مثل قطاعات التجزئة والمهن والحرف المهنية والتجارية والفنية وما في حكمها

 ومن جهة اخرى تشهد دول الخليج ايضا زيادة في عدد العمال الغير مطلوبة في بعض التخصصات والذين دخلوا البلاد بطريق غير نظامي الامر الذي ترتب عليه بعض المخاطر منها 

اولا الأعمال غير الأخلاقية: والمنافية للآداب والقانون: العامل الذي يدفع أموالاً كبيرة من أجل شراء تأشيرة عمل يدفعها السماسرة ببيع التأشيرات السوداء في بلده أو بلد الاستقدام تلقي على كاهل هذا العامل بالتزامات مالية ضخمة تجعله يحاول بكل وسيلة تغطيتها والإيفاء بها بأسرع وقت وخاصة إذا ترتب عليه التزامات وتعهدات من خلال مكاتب تشغيل وإرسال العمالة في بلده مما يضطر العامل إلى البحث عن ممارسة أي عمل كان دون النظر في قانونيته أو أخلاقيته!!

  ثانيا التستر: وهذا من اشد وأنكأ الأضرار التي تدمر الاقتصاد وهو تمكين العمالة الوافدة غير النظامية والسيطرة على مفاصل الاقتصاد تحت مسميات ورخص سعودية نظامية وليس للمواطن إلا الاسم فقط وهذا من شأنه أن يؤدي إلى نزيف الاقتصاد والعملة الصعبة إلى خارج الوطن

ثاثلا تستلاك التسول: من لا يستطيع ممارسة إحدى المهن المخالفة السابقة فسينضم إلى عصابات التسول التي أصبح لها منظمين ومخططين ومروجين حسب الأماكن والمواسم مستغلين الأطفال والنساء وكبار السن لجمع الأموال مستمدين على طيبة وكرم الشعوب الخليجية

رابعا  مزاحمة أبناء الوطن في سوق العمل سواء النظامي أو من خلال تكتلات خفية يقيمونها خارج المنظومة التجارية لإدارة تجارة سوداء تزاحم المواطن بل تصل إلى إخراجه من سوق العمل وإفشاله واضطراره للإذعان لهم عن طريق التستر

 خامسا   العمل خارج الأطر النظامية والقانونية والأخلاقية وهذا لا يقل خطورة وضرراً عن التستر حيث إن هذا العمل يبني اقتصاداً وصناعة ونشاطاً وتجارة سوداء خارج المنظومة القانونية والتجارية تعتمد على التزوير وتزييف الماركات والعبث بالمواد الغذائية والتموينية والملبوسات وتغيير تاريخ الصلاحية واستخدام المواد الرديئة المضرة بالصحة إضافة إلى سوء التخزين والظروف الصحية التي تتم فيها هذه الممارسات غير القانونية

 

هذا وفقالما نشرته صحيفة المواطن