القضاء الإماراتي تحاكم شخص أوهم غيره باستخراج تأشيرة عمل
القضاء الإماراتي تحاكم شخص أوهم غيره باستخراج تأشيرة عمل

حكمت محكمة أبوظبي الابتدائية على احد الاشخاص بالزامه بأن يؤدي لأحد الأشخاص مبلغ 12 ألف درهم وذلك لان المتهم اوهم المجني عليه بقدرته على استخراج تأشيرة عمل له داخل دولة الامارات.

التفاصيل 

أقام أحد الأشخاص دعوى قضائية بلغة أجنبية  ضد آخر، طالب فيها إلزامه برد مبلغ 12 ألف درهم مع الرسوم والمصاريف، موضحا  أن المشكو عليه أوهمه بأنه سيقوم باستخراج تأشيرة عمل له ولكنه لم يقم بذلك واستولى على المبلغ ورفض إعادته، وأرفق في أوراق الدعوى إيصالات تحويل المبلغ، فيما قدم المشكو عليه مذكرة محررة بلغة أجنبية وكلفه مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة بترجمتها ولم يقم بذلك.

حيث اوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أنه يجب على كل المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه من التزامات كما أنه (في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه .

وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق المرفقة إيداع الشاكي مبلغ 12 ألف درهم في حساب المشكو عليه الشخصي وكان المشكو عليه بالرغم من حضوره لم يدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً ولم ينكر أن الشاكي هو من قام بإيداع المبلغ في حسابه.

هذا وسوف سيلتزم المشكو عليه بالرسوم والمصاريف بها عملاً بمقتضيات المادة 55 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية هذا وفقا لما نشره موقع الاماراتية .