عاجل.. بالتفاصيل إلزام شركة بدفع ١٩٢ ألف درهم لأحد موظفيها

وفي هذا السياق قام موظف باحدى الشركات برفع دعوة قضائية ضد الشركة التي كان يعمل بها بأجر إجمالي 24 ألف درهم شهرياً، وتم إنهاء خدماته بشكل تعسفي دون إنذار، ولم يحصل على راتبه المتأخر، ومكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى بدل الإجازات.  مطالبا الشركة ان تؤدي له ترتب له في ذمتها من أجور 10 أشهر متأخرة، وبدل إنذار، وبدل فصل تعسفي، وبدل إجازة سنوية، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل عمل إضافي، وشهادة خبرة، والتعويض عن إصابة عمل، وبدل فائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد، وندب خبير من الطب الشرعي لبيان الإصابة والعجز، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات.

هذا وقد حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 267 ألفاً و113 درهماً، وتسليمه شهادة خبرة، وبالمصروفات وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وذلك بع ندب طبيب شرعي وخبير حسابي

الا ان الموظف لم يرتض بهذا القضاء فطعن عليه بالاستئناف، وطلب إلزام الشركة المستأنف ضدها بأن تؤدي له كل رواتبه المتأخرة بقيمة 240 ألف درهم ومكافأة نهاية الخدمة كما ان الشركة ا لم ترتض بهذا القضاء فطعنت عليه باستئناف متقابل تلتمس فيه قبول الاستئناف شكلاً

وعلى هذا فقد قررتضم الاستئنافين للارتباط وندب خبير حسابي، حيث أشار في تقريره إلى أن إجمالي الرواتب المستحقة 100 ألف درهم، وبدل الإجازة 4000 درهم، ومكافأة نهاية الخدمة 33 ألف درهم، فيما لم يقدم المستأنف ما يفيد استحقاقه لبدل ساعات العمل الإضافية، وأحقيته بشهادة الخبرة، وترك الأمر لسلطة المحكمة بالنسبة لبدل التعويض عن الفصل التعسفي.

الا ان المحكمة حكمت بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع تعديل الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنفة تقابلاً (الشركة) بأن تؤدي للمستأنف (الموظف) مبلغ 192 ألفاً و283 درهماً، وتأييد الحكم المستأنف في ما عدا ذلك، وبإلزام المستأنفة تقابلاً بالرسوم والمصروفات وإعفاء المستأنف أصلياً (الموظف) منها هذا وفقا لما نشرته صحيفة الامارات اليوم