اجراءات السفر في الكويت
اجراءات السفر في الكويت

بالتفاصيل موجة كبيرة من السخط الشعبي تجبر الحكومة الكويتية على البدء في اجراء تسهيلات لشروط السماح بالسفر.

يبدو أن السخط الشعبي والضغوط، التي أشارت إليها القبس في عددها الصادر في 24 الجاري من اشتراطات الحكومة للسماح بسفر المواطنين، قد أتت ثمارها. أمام سيل الانتقادات الشعبية الجارف، تراجعت الحكومة عن بعض الشروط التي وضعتها للسماح لشرائح محددة من المواطنين بالسفر إلى الخارج.

 ابرز الشروط إلغاء مدة بقاء المسافر في الخارج المحددة بـ 30 يوما، وكذلك إلغاء شرط صدور شهادة الـ PCR باللغة العربية. سخط شعبي وكانت القبس قد أشارت إلى السخط الشعبي الواسع من شروط الحكومة المجحفة للسماح بالسفر، حيث وصفت مصادر اشتراط الحصول على اذن وتقديم طلب لوزارة الداخلية قبل موعد السفر بـ 10 ايام مدعم بالمستندات المؤيدة لضرورة سفره، بالإجراء المعقد الذي يتطلب موافقات وأدلة وقرائن.

واستغربت المصادر تحديد مدة السفر بما لا يقل عن 30 يوما لمن يرغب في مغادرة البلاد، وتساءلت: من يمكنه تحمل كلفة البقاء في الفنادق طوال هذه المدة؟ كأن هذا الشرط وضع لمصلحة فئة واحدة فقط هي من يملكون عقارات او بيوتا بالخارج يقيمون فيها. شروط متشددة وفي ما يخص تراجع الحكومة وتخفيفها لشروط السماح بالسفر وفق قرار وزير الصحة المنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).

كشفت مصادر حكومية لـ القبس أن الشروط التي وضعت في البداية كان فيها نوع من التشدد، الأمر الذي أثار سخط المواطنين، لاسيما اشتراط بقاء المواطن في الخارج 30 يوما، قد لا يكون محتاجا منها لقضاء حاجته سوى أيام معدودة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، فماذا يفعل في بقية المدة؟ ولماذا يرهق بتحمل كلفة البقاء في الفنادق بلا داع؟ ورأت المصادر أن إلغاء شرط صدور شهادة الـ PCR باللغة العربية إجراء منطقي، خاصة أن البعض يسافر إلى دول أجنبية، ومؤسساتها الصحية لا تمنح شهادات باللغة العربية، مما يعني أنه سيتعرض لضغوط ومشاكل وعوائق من أجل الحصول على هذه الشهادة.

ولم تستبعد المصادر أن تشهد الأيام المقبلة مزيدا من التخفيف في قيود السفر، تبعا لأحوال انتشار وباء كورونا ودرجة السيطرة عليه.