المقيمين في الكويت
المقيمين في الكويت

الكويت تستعد لبدء مرحلة الإحلال الكبير والتكويت، وهناك تحرّك نيابي واسع من أجل «تكويت» القطاع العام.

وفي هذا السياق وتزامنا مع ما قدمه النائب عبدالكريم الكندري حول تكويت الوظائف العامة وتطبيق سياسة الإحلال ودعم الكثير من النواب له في إقرار القانون المقترح  حيث اعتبر هذا الاقتراح خير لشعب الكويت  واوضح  الكندري أن الوظيفة العامة «حق من حقوق المواطنين التي كفلها الدستور، وأن الازمة أثبتت أن المواطن هو صمام الأمان لبلد

ايضا تقدم  النائب الحميدي السبيع باقتراح تكويت القطاع النفطي ونقل جميع الكويتيين من عقود المقاولة إلى التكويت ومنع الاستعانة بالمستشارين إلا بإعلان وأولوية التوظيف للكويتي، ثم من بعده لغير الكويتي من أبناء الكويتياتوإلغاء جميع عقود خدمات التوظيف التي يتم عن طريقها توظيف من يريدون من دون إعلان. إضافة إلى اقتراحات أخرى، مثل الاقتراح الذي تقدم به في وقت سابق النائب ناصر الدوسري بشأن تكويت قطاع الجمعيات التعاونية والعقود الحكومية،

كما تقدم النائب  صلاح خورشيد باقتراح بقانون لتعديل المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩بشأن الخدمة المدنية، لإضافة النص التالي: «ولا يجوز تعيين غير الكويتيين في الوظائف القانونية». ولاقت هذه الاقتراحات قبولا نيابيا واسعا، حيث إن من أعلنوا مباركتهم وتأييدهم رسمياً لهذه الاقتراحات وصل إلى نحو 20 نائبا من خلال تصريحات وتغريدات لهم في مواقع التواصل. ولم يقتصر هذا النشاط على النواب فقط، بل قابله تحرك حكومي موازٍ، أبرزه قرار وزير البلدية وليد الجاسم بشأن وقف تعيين الوافدين وتقليص أعداد الموظفين الوافدين في البلدية، وقرار الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية بإنهاء خدمات غير الكويتيين بالعقود الدائمة والخاصة والمقاولين التابعين لمؤسسة البترول هذا وفقا لما نشرته صحيفة القبس