الكويت.. تحديد غرامة مخالفات تحويلات الوافدين
الكويت.. تحديد غرامة مخالفات تحويلات الوافدين

تقدم أحد النواب باقتراح  بفرض ضريبة على المبالغ المالية التي يحولها الأجانب خارج الكويتعن طريق البنوك أو المكاتب المرخصة أيا كانت العملة.

حيث أفاد النائب عبدالله الطريجي انه يجب فرض ضريبة على المبالغ المالية التي يحولها الأجانب خارج الكويت سواء كان التحويل من أفراد أو شركات أو مؤسسات أو جمعيات.

واوضح النائب انه سيستثنى من هذا المقترح التحويلات المستثناة قانونا من فرض الضريبة بما فيها المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال. وطبقا لاقتراح الطريجي، تدفع الضرائب على المبالغ المالية المحولة للخارج وفقا للنسب والشرائح التي يصدر بها قرار من البنك المركزي، مع مراعاة قيمة التحويلات.

واشار النائب الى انه لابد ان يتولى البنك المركزي وضع الضوابط والآليات اللازمة لتنظيم آلية تحصيل قيمة الضرائب والرقابة عليها، وعلى الجهات المرخصة إرسال قيمة الضريبة وفق إجراءات البنك.

كما حدد الاقتراح العقوبات المفروضة على المخالفين، وهي الغرامة بما لا يتجاوز  عشرة آلاف دينار، والحبس مدة لا تتجاوز خمس  سنوات، أو بغرامة لا تقل عن ضعف المبالغ المحولة على كل من يقوم بالتحويل عن طريق غير البنوك والشركات المرخصة هذا وفقا لما نشرته صحيفة القبس.