الكويت تدرس دفع الإيجارات والرواتب للأنشطة الموقوفة احترازيا
الكويت تدرس دفع الإيجارات والرواتب للأنشطة الموقوفة احترازيا

تدرس الحكومة الكويتية تعويض أصحاب الأعمال المتضررين من وقف بعض الأنشطة الاقتصادية جراء القرارات الأخيرة التى اتخذتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا حيث قد اتخذت الحكومة قرارا بغلق بعض القطاعت كليا.

من جانبه اكد مصدر مطلع ان هناك بعض المقترحات تفيد ضرورة صرف مبالغ مالية تعويضا للمتضررين من اصحاب الاعمال، الذين تم وقف انشطتهم، توازي قيمة الايجار الشهري يضاف إليها رواتب العمالة بحسب سجلات هيئة القوى العاملة، وذلك عن مدة الاغلاق الحالية فقط، والبالغة شهرا واحدا، مع التشدد على عدم دفع اي تعويضات بأثر رجعي عن الاشهر السابقة

كما اشار المصدر الى ان هناك موافقة في مجلس الوزراء على تعويض المتضررين من اصحاب الاعمال ماديا  باعتبار ان اصحاب الاعمال التي اغلقت انشطتهم، معظمهم مواطنون مقيدون على الباب الخامس وليس لديهم مصدر رزق سوى مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة. ولفتت الى ان الملامح النهائية واطر التنفيذ ستتضح خلال الفترة المقبلة، بعد استيضاح الرأي القانوني من ادارة الفتوى والتشريع بهذا الشأن،

هذا وسيخضع  قرار وقف بعض الانشطة الاقتصادية سيخضع للمراجعة بعد اسبوعين من تطبيقه، ليتم بعدها اتخاذ قرار حاسم بهذا الشأن، سواء عبر تمديد الاغلاق او الاكتفاء بالمدة التي قررتها الحكومة سابقاً

كما ان تطورات القرارات الخاصة بفتح او اغلاق الانشطة الاقتصادية مستقبلاً مرتبطة بشكل وثيق مع الوضع الصحي في البلاد، والارقام التي تسجل يومياً في اعداد الاصابات والوفيات وإشغالات غرف العناية المركزة

من جانبة اكد محمد جاسم الصقر رئيس الغرفة أن القرار كان غائباً في معظم الأحيان، وكان قاصراً متأخراً إن حضر، مشيرا الى ان التقصير لا يتعلق بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فحسب، بل ينسحب - للأسف الشديد - على إدارة الكويت للتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا بشكل عام هذا وفقا لما نشرته صحيفة القبس .