الوافدين
الوافدين

الكويت ترفض «فخّ» اتفاقية العمالة الوافدة -- لاحتوائها بنوداً تعرِّض المواطن لـ المقاضاة في كل دول العالم! .. التدخل في السيادة القانونية مرفوض.. وتجري متابعة التوقيع .. مكاتب «ورّطت» العملاء بعقود غير رسمية

تحرص دولة الكويت حكومة وقادة على راحة المواطن الكويتي وتقديم كافة الخدمات التي تخفف عنه لا تثقل عليه، وفي إطار سعي الدولة المستمر لحماية أبنائها رفضت الحكومة الكويتية جملة وتفصيلا عدد من البنود المنصوص عليها في اتفاقية استقدام العمالة الوافدة من بعض الدول.

وبحسب ما ذكرته وكالات الانباء ومصادر اعلامية كويتية نقلا عن مصادر مسؤولة فقد اعترضت الكويت على بعض بنود واجراءات استقدام العمالة من الفلبين، وكان رفضها لها لكونها تعتبر اعتداء على السيادة القانونية الكويتية، وتعتبر مورطا للمواطن الكويتي في أوضاع لا تقبل بها الدولة.

ووفق ما نقلته صحيفة القبس فقد أعلنت مصادر مسؤولة موثوقة في هيئة القوى العاملة، بالكويت أن الكويت امتنعت عن توقيع الاتفاقية النهائية بشأن استقدام العمالة المنزلية من الفلبين إلى الكويت ولم توقعها حتى الان.

وبحسب المصادر فإن عدد من التنسيقات والمتابعات تتم الآن مع وزارة الخارجية بهذا الشان، إبينما لم يحضر الوفد الفلبيني حتى الآن للتوقيع.

ووفقا للمصادر الاعلامية فإن الجهات الحكومية في البلاد والمسؤولة عن العمالة وحقوق المواطنين، تسعى جاهدة دائما من أجل حماية مستقدمي العمالة المنزلية من كافة الأخطار التي  يمكن أن تحيط بهم، أو التي تحاول المكاتب المحلية ايقاعهم فيها.

ويأتي ضمن هذه المخاطر أن يتم العمل بقوانين بلدان أخرى بشأن العمالة، ولفتت المصادر إلى أن هناك اتفاقيات عمالية وقعتها الكويت تخص العمالة الفلبينية ويجب الالتزام بها من جميع الأطراف

ووفقا لما ذكرته صحيفة القبس فقد كشفت مصادر مسؤولة مخاطر جلية في الاتفاقية الجديدة موضحة أن: الفلبين تسعى إلى إلزام الطرف الكويتي بالتوقيع على اتفاقية تحتوي بنودا تعرض العملاء الكويتيين للمقاضاة القانونية في أي بلد من بلدان العالم، وهذا ما يعتبر  خطرا عليهم أثناء السفر والتنقل.

 واعتبرت الحكومة الكويتية أن البنود الجديدة هي تعديا قانونيا على السيادة الكويتية، ولهذا رفضت التوقيع ، مع الاعلان عن وجود تفاهما بين دولة الكويت والفلبين بشأن الاتفاقية العمالية الأخيرة ومشاورات اضافية.