عقوبة نقل عدوى فيروس كورونا
عقوبة نقل عدوى فيروس كورونا

مجلس الوزراء الكويتي يعلن تطبيق العقوبة القصوى لنقل العدوى عمدا الحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف دينار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/ 2021 بالزيادة بمبلغ وقدره 500 مليون دينار لتغطية الاحتياجات الطارئة اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس.
كما وافق على مشروع قانون بتعديل المادة (17) من القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياجات الصحية والوقائية من الأمراض السارية والذي يهدف إلى تغليظ عقوبة من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وكذلك تغليظ عقوبة كل من يخالف القرارات المنوه عنها في المادة (15) من هذا القانون والمتعلقة في حالة الوباء بالحبس مدة لا تزيد على سته أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما استحدث المشروع حكما يقضي بمعاقبة من علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب في نقل العدوى إلى غيره على نحو عمدي مقصود بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقرر مجلس الوزراء رفع مشروعي القانونين لسمو أمير البلاد تمهيدا لإحالتهما إلى مجلس الأمة، وطلب عقد جلسة خاصة لمجلس الأمة لمناقشة مشروعي القانونين المشار إليهما.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:
واعتمد تشكيل فريق قانوني يتولى دراسة الأوضاع الاستثنائية التي ترتبت على الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها للحد من انتشار هذا الفيروس وما قد يصاحبها من نتائج سلبية وأضرار تطال حقوق الدولة أو حقوق الآخرين واقتراح التشريعات والإجراءات القانونية الاستباقية التي ينبغي اتخاذها بهذا الشأن لتجنب تلك الآثار والتخفيف من أضرارها إن وجدت.
وأشار إلى إنشاء صندوق مؤقت لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتلقي المساهمات النقدية المقدمة من مختلف المؤسسات والشركات والأفراد لدعم جهود الحكومة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكلف المجلس الأمانة العامة بالتنسيق مع وزارة المالية بوضع آلية عمل الصندوق وفق الإجراءات والنظم واللوائح المعتمدة في تلبية الاحتياجات الطارئة لمواجهة انتشار الوباء كما كلف المجلس كل من: ديوان المحاسبة - جهاز المناقصات المركزية - الفتوى والتشريع - جهاز المراقبين الماليين لوضع كل منهم آلية خاصة به تضمن سرعة البت في المعاملات المالية الخاصة بالصندوق تنسجم مع الطبيعة الملحة للطلبات وسرعة توفيرها وتتجاوز الإجراءات الروتينية المعتادة.

كما استمع المجلس إلى شرح قدمه كل من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ووزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بشأن الأمن الغذائي واطلع المجلس على التقارير والأرقام المتعلقة بالمخزون الغذائي في البلاد وأبدى مجلس الوزراء ارتياحه حيال وفرة المواد الغذائية والتموينية لدى مراكز البيع كما اطمأن المجلس على المخزون الاستراتيجي الغذائي في البلاد.
وعبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره البالغ للأشقاء في المملكة العربية السعودية لتسهيل حركة سير الشاحنات عبر الحدود المشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية.