كورونا في الكويت
كورونا في الكويت

تفاصيل تطبيق سياسة مناعة القطيع على المقيمين، ومحمد رمضان يعلن بكل وضوح لا بدَّ من «عودة الحياة» بأسرع وقت! «مناعة القطيع» طُبِّقت على المقيمين

وفي هذا السياق اوضح  محمد رمضانالباحث الخبير الاقتصادي  أن خطورة المرض في الكويت أقل بكثير من الدول المتقدمة في حال اذا قارنا أعداد الإصابات والوفيات وحالات العناية المركزة فنجد أن المعطيات والنتائج الصحية في مواجهة فيروس كورونا في الكويت تعتبر «مطمئنة»على النقيض تمام مايحدث في اريكا ولندن وايطاليا وغيرها من الدول الاخرى الامر الذي يدعو الى  فتح الاقتصاد وعودة الحياة بسرعة، تجنُّباً لمشاكل أمنية واقتصادية، قد تخلقها بطالة المقيمين

واكد محمد رمضان  أن أضرار الخوف من «كورونا» أصبحت أشدّ خطراً من المرض نفسه فهذا الفيروس يهدد كبار السن والذين يشكلون 203 % من سكان الكويت  حيث يمكن حماية هذه الفئة والحفاظ على صحتها من خلال إجراءات صحية ووقائية تواكب عودة الحياة، خصوصاً أن نسبة الوفيات في الكويت تمثِّل %0.75 فقط من إجمالي المصابين.

وافاد محمد رمضان  أننا بتنا اليوم أكثر حاجة إلى فتح الاقتصاد بشكل كامل وعودة الحياة إلى طبيعتها مع تطبيق معايير صحية، تتماشى مع المفاهيم السابقة، قدر الإمكان

 وذكر محمد  رمضان «من يتأمل في إجراءات الحكومة فقد يستنتج أنها تطبّق مفهوم مناعة القطيع على المقيمين، وتسطيح منحنى الإصابات على المواطنين، خاصة أن خطورة المرض على المقيمين أقل منها على المواطنين

وبحسب ما افاده محمد رمضان فانه من  يتأمل الوضع المالي والاقتصادي للكويت يجده  أفضل من غيرها من دول العالم المتقدّم في ظل مواجهة فيروس كورونا وان العيوب المزمنة والموجودة قبل «كورونا»، مثل ضعف الاقتصاد الداخلي وعدم وجود دخل يذكر من الضرائب والرسوم، أصبحت مميزات مهمة في مواجهة الأزمة

، وذلك وفقا للمعطيات التالية:

1 - إيقاف الأعمال والأنشطة التجارية لن يغيّر في مدخول الدولة، لأن الضرائب تكاد تكون معدومة ودخل الدولة من النفط والاستثمارات الخارجية لا يتأثر بالنشاط المحلي.

2 - 80% تقريباً من المواطنين يعملون في القطاع الحكومي، وبالتالي إيقاف الأعمال والأنشطة لن يؤدي إلى ارتفاع البطالة بين المواطنين.

3 - لا خوف من إيقاف الأعمال، لأن أغلب حاجات البلد الاستهلاكية مستوردة من الخارج، وتستطيع الحكومة توريدها وجعلها متاحة للمواطنين عن طريق الجمعيات التعاونية.

4 - الكويت ليست مركزا ماليا أو تجاريا عالميا، ولا حتى وجهة سياحية عالمية، وهذا يؤخّر وصول المرض الى الكويت، ويعني أن لا خسائر تذكر من منع السياح ورجال الأعمال وغيرهم من القدوم الى البلاد.

5 - تتمتع الكويت باحتياطيات مالية عالية، تجعلها قادرة مالياً على مواجهة أزمات أكبر من أزمة «كورونا»، والغزو خير مثال على ذلك.

الجدير بالذكر انه كان يوجد تخبُّط حكومي بعد قرابة 3 أشهر من اكتشاف أول حالة «كورونا» في الكويت بتاريخ 24 فبراير 2020، وبعد اتخاذ إجراءات سيئة ساهمت في تسريع انتشار المرض، مثل السماح بدخول آلاف المسافرين من دون فحص الــPCR وتطبيق الحظر الجزئي،  وتأخير اجلاء المواطنين لما بعد انتشار الوباء في الدول العالقين فيها هذا وفقا لما نشرته صحيفة القبس