احلال الوافدين
احلال الوافدين

هام من الحكومة الكويتية بشأن مقترح تخفيض الوافدين بنسبة 70% والعدد المحدد لكل جنسية، وفي هذا الإطار فقد تم الكشف عن اعتزام الحكومة: تعديل التركيبة السكانية حالاً.. مستحيل نمو المقيمين في سوق العمل لم يتوقف رغم «الإحلال».

وفي هذا السياق اكد مصدر حكومي مطلع  انه هناك مقترح من حكومة الكويت يفيد انخفاص نسبة اعداد الوافدين بحلول عام 2030 الى قرابة 70 % من نسبة الكويتين  بشرط ألا يزيد نصيب كل جنسية على %20 بحد أقصى من إجمالي أعداد المواطنين

الا ان المصدر شكك في قدرة الكويت على تحقيق نقلة نوعية سريعة في تعديل التركيبة السكانية موضحا ان التغيير حالا مستحيل، والأمر بحاجة إلى تغيير شامل في مفاهيم اجتماعية والحد من الاعتماد على الغير مع تفعيل جملة قرارات بشأن زيادة الرسوم على الوافدين وتعديلات تشريعية أخرى

الجدير بالذكر أن المقترح استهدف كذلك تحديد إقامة الوافد في البلاد بين 10 و15 سنة بحد أقصى، وهو أمر يستلزم اتخاذ إجراءات تنفيذية لتطبيقه وتنسيقاً عالي المستوى بين جهات عدة في الدولة، لكن لم يتحقق أي تقدم على أرض الواقع في هذا الخصوص. وشددت على أن تضخم عمالة المنازل والعمالة المسجّلة على قطاع الزراعة يمثل أحد أركان الأزمة، إذ مسجّل على هذين القطاعين أكثر من مليون عامل، أي نحو %60 من تعداد الكويتيين، فضلا عن قطاعات أخرى ليس من السهل الشروع في إحلال العاملين فيها.

ومن جهة اخرى وصلت رسائل نيابية إلى الحكومة تعارض المساس ببند العمالة المنزلية المتضخم في حسبة تعديل التركيبة السكانية.

وعلى صعيد متصل افادت الإحصائيات أن توظيف غير الكويتيين ارتفع بمعدل 1 في المئة ( من نحو %74.5 في نهاية 2018 وصولاً إلى نحو %75.5 في 2019) كما اشارت الاحصائيات أيضاً الى  أن معدلات نمو عدد السكان غير الكويتيين ارتفعت في عام 2019 عنها في عام 2018، بمعدل زيادة بلغ 125.8 ألف نسمة، بنسبة نمو قاربت %3.9 بارتفاع عن نسبة نموهم في 2018 البالغة نحو %2.8، وبلغ عددهم نحو 3.344 ملايين نسمة.