عاجل
عاجل

عاجل.. بالتفاصيل مراقبة مؤهلات المقيمين

وفي هذا السياق صرح مصدر مطلع ان  لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية رفعت تقريرها الخاص بقانون التركيبة السكانية الى مجلس الوزراء لمناقشته على اليوم

هذا وقد اوضحت مريم العقيل زيرة الشؤون الاجتماعية ان مشكلة اختلالات التركيبة السكانية، هي مشكلة سوق عمل كما افادت الوزيرة   أن الكثير من العمالة الموجودة حاليا متدنية المستوى 

من جانبه اكد خليل الصالح رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية ان التقرير الي ارسل الى المجلس يعتبر «نقلة نوعية وخطوة إصلاحية» لجهة استهدافه تقليص عدد الوافدين في البلاد، وفسح المجال لإحلال المواطنين بمختلف الوظائف

هذا وق اوضح الصالح أن اللجنة حددت مدة ستة أشهر لمجلس الوزراء للبدء في تطبيق قانون التركيبة السكانية، الذي يتكون من 10 مواد، ويعتمد على مسارين

الأول إحلال المواطنين في الوظائف

والثاني تقليص عدد الوافدين، لا سيما العمالة الهامشية، على أن يتم الانتهاء من الخطة خلال 5 سنوات

وعلى صعيد متصل صرح النائب بدر الملا عضو لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانيةان الاقتراحات المعنية تمنح الأفضلية لتنظيم التركيبة من خلال تفويض مجلس الوزراء لإصدار قرار خلال 6 اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، لتحديد الحد الاقصى لأعداد الوافدين في البلاد بالنسبة لأعداد المواطنين، اضافة الى الوزن النسبي لكل جنسية، على ان يُستثنى مواطنو مجلس دول التعاون الخليجي ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية وأسرهم والبعثات العسكرية ومشغلو الطيران الجوي، والعمالة لتي يتم استقدامها من الخارج للمشاركة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية والعمالة المنزلية وأزواج الكويتيين وأبناؤهم، مع منح مجلس الوزراء حق استثناء الفئة التي يراها مناسبة لما تقتضيه المصلحة العامة من شرط الوزن النسبي

واوضح الملا ان القانون تضمن نصاً جزائياً في المادة ٩ لكل موظف خالف هذا القانون، او تم استقدام شخص خارج نطاق الوزن النسبي للجنسية او خارج المجموع العام للعمالة الوافدة. مستثنون من الوزن النسبي

  1.   مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي.
  2.   رؤساء وأعضاء وعائلات البعثات الدبلوماسية.
  3.   البعثات العسكرية ومشغلو الطيران الجوي.
  4.  عمال مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية. 
  5. العمالة المنزلية.
  6. أزواج الكويتيين وأبناؤهم. هذا وفقا لما نشرته صحيفة القبس