تخفيض الرواتب
تخفيض الرواتب

الكشف عن عواقب اجراء الشركات تخفيضا قسريا على رواتب الموظفين خفض الرواتب يحرِم الشركات من الحوافز، مع توضيح اضافي انه لا استثناء لموظفي البنوك والاتصالات من الدعم

وفي هذا السياق وضعت الهيئة العامة للقوى العاملة ضوابط لاستفادة الشركات من حزمة المساعدات الاقتصادية التي أقرّها مجلس الوزراء اهمها عدم المساس برواتب الموظفين الكويتيين اذ ان تخفيض الشركات لرواتب الموظفين الكويتين سيحرِمها من تلك الحوافز.

حيث تقوم الهيئة على وضع الضوابط اللازمة لصرف الدعم المالي المقرّر من مجلس الوزراء، لأصحاب العمل المسجلين على الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومن بينهم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مضاعفة الدعم للعمالة الوطنية المسجّلة على الباب الثالث من العاملين في القطاع الخاص المتضرّرين من الظروف الاستثنائية الحالية».

كما اوضحت الهيئة ان موعد صرف الدعم للمستحقين «يعتمد على موافقة الجهات المعنية، حيث تلقت وزارة المالية طلباً بـ240 مليون لتغطية الدعم المقرّر للعمالة الوطنية ضمن الحزمة الاقتصادية»، مؤكدة  أن موعد الصرف لن يتجاوز الأسبوعين بعد اعتماد الموافقات».
وخلافاً لما أعلن سابقاً عن وصول العدد إلى 72 ألفاً، أكدت المصادر أن «عدد العمالة الوطنية في القطاع الخاص يبلغ 64 ألفاً، هم 13 ألفاً على الباب الخامس، و51 ألفاً على الباب الثالث».

الجدير بالذكر ان قرار مجلس الوزراء لم يستثنِ أي قطاع سواء البنوك أو الاتصالات أو غيرهما، إلا أنه من ضمن الشروط أن يكون من الأنشطة التي تضرّرت جراء الأزمة الأخيرة»، وافادت الهيئة ان «موظفي البنوك والاتصالات يبلغ عددهم 10 آلاف موظف، والدولة حريصة على ضمان حقوقهم الوظيفية وحمايتها».

وفيما يتعلق بآلية الصرف، كشفت الهيئة  انه سيتم إطلاق موقع إلكتروني خلال الأيام المقبلة يتضمّن الضوابط اللازمة لصرف الدعم للمتضررين»،موضحة  سيتم استقبال طلبات المنشآت الاقتصادية من خلال الموقع، على أن تلتزم بضوابط عدة، منها عدم إنهاء خدمات العمالة الوطنية لديها أو تخفيض رواتبها لمدة سنة تبدأ من تاريخ تنفيذ هذا القرار وحتى نهاية يونيو 2021» هذا وفقا لما نشرته صحيفة الراي