تخفيض الايجار
تخفيض الايجار

عقاريون: الإيجارات.. تخفيضٌ وإعفاءات بلا محاكم.

وفي هذا السياق بات في الآونة الأخيرة من الشائع سماع مبادرات إنسانية قام بها عدد من التجار وحتى على مستوى الشركات والأفراد خاصة العقاريين بالإقدام على إعفاء مستأجريهم من دفع الإيجارات المستحقة لمدة معينة أو التخفيض من نسبتها ما جعل من تصرفاتهم محط فخر وقدوة تحتذى. ووفقاً للقانون المدني الكويتي يجوز للمستأجر أن يطلب من المؤجر فسخ عقد الإيجار أو تخفيض الأجرة أو إعفاء من الإيجار بفترة إغلاق المحل بمختلف نشاطاته، وذلك نتيجة توافر شرط القوة القاهرة وهي خارجة عن إرادة الطرفين التي تتمثل في أزمة «كورونا» والتي بسببها قررت الحكومة إغلاق العين المؤجرة. استطلعت القبس آراء خبراء عقاريين قالوا: إن اللجوء إلى القضاء ليس بالحل الأمثل، بل من باب أولى أن يتوصل الطرفان إلى حلول وسط ترضي الطرفين، كما أجمعوا على أنه من باب الحكمة والإنسانية أن يتعاطف بعض العقاريين والملاك مع مؤجريهم في ظل الظروف الراهنة بدلاً من خسارتهم لمستأجريهم.. فيما يلي التفاصيل:


بداية لا يؤيد نائب رئيس اتحاد الوسطاء العقاريين عماد حيدر، اللجوء إلى القضاء في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وما سيترتب عليها من آثار اقتصادية بالغة الضرر على الشركات العقارية وكل القطاعات الاقتصادية، ففي الأزمات لا نحتاج إلى التخاصم بقدر ما نحتاج إلى حزمة قرارات متكاملة تقوم باتخاذها الحكومة على عجل، بل فعلت بالطبع ما يدعونا للفخر بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا من تدابير وقائية لحماية المواطنين والوافدين من الناحية الصحية وأصبحت الكويت مثلاً يُحتذى به وتمت الإشادة بهذا الدور من خلال الصحف العالمية. وأضاف: إلا أننا ندعو الحكومة بتوجيه رسالة طمأنة للقطاع الاقتصادي ويتم الإعلان عن حزمة قرارات وإجراءات دقيقة ومدروسة تدعم الأسواق العقارية والأسواق الأخرى والاقتصاد من خلال تقديم حوافز مالية للقطاع الخاص تكون كفيلة بإزالة كل الآثار الجانبية التي سترافق المرحلة المقبلة في ظل تأثير كورونا. وقال: اعتقد أن المدة المناسبة 6 أشهر تعطى من البنوك للملاك ومن ثم من الملاك إلى المستأجرين، وفي حال إعفاء البنوك الملاك من المؤكد أن الجميع يستحقون الإعفاء، أما بخصوص التخفيض فاعتقد يعتمد على الوضع الاقتصادي في حال عدم تفادي الأزمة وأصبحنا في ركود اقتصادي عندئذ نطالب بخفض الإيجارات، وهذا مستحق بوقته ويعتمد على الوضع في ذلك الوقت، أما الحديث حالياً فاعتقد ينصب على الإعفاء من مدة معينة من الإيجار أو جزء من الإيجار.

 ومن جهة اخرى   ندعو البنك المركزي بالتوجه إلى البنوك بطلب تأجيل سداد القروض على الجميع على أن تعطي الفرصة للعاملين بالأسواق جميعها من تفادي الأزمة وليس التعافي منها والقدرة على مواصلة العمل خلال الفترة المقبلة. وهذا الإعفاء لاشك أنه يساعد الملاك والتجار والشركات على التنازل عن الإيجارات المستحقة لهم من المكاتب العقارية بشكل خاص وعلى الجميع بشكل عام على جميع المستأجرين. وتوجه بالشكر لرجال الأعمال والشركات على ما بذلوه من عطاء سخي ووقوفهم مع الدولة في الأيام الماضية وندعوهم إلى تحمل مسؤولياتهم الاقتصادية من المشاركة والدعم الذي تعودنا عليه وأياديهم البيضاء في دعم الاقتصاد الوطني. وبين حيدر ان ما قامت به إدارة سوق المناخ مؤخراً من إعفاء المستأجرين لمدة شهر مثال يحتذى به كمبادرة وطنية، مضيفاً: لا أتوقع حصول أزمة محاكم من قبل المستأجرين بعد فترة الإجازة لأني أرى أن هناك عقلاء يقودون البلد إلى بر الأمان وسنتفادى الأزمة كما تفادينا الأزمات التي سبقتها.هذا بحسب ما نشرته صحيفة القبس