الاستقدام
الاستقدام

قرارات مشددة بشأن الإقامات واستغلال المقيمين والاستقدام، حيث صرحت الجهات المختصة أن الكويت دائما تحترم جميع الجنسيات وتراعي حقوق العمالة وتعتبر كذلك أمن البلاد خط أحمر لا يمكن التساهل فيه ونشر الفوضى مرفوض، ولذلك سيكون هناك تشدد في شروط استقدام العمالة.

وفي هذا السياق صرح مصدر مطلع ان النائب الدكتور عادل الدمخي  سيقدم طلبا للتحقيق في قضية تجارة الإقامات من خلال تكليف لجنة حقوق الإنسان، حيث سيتم استدعاء كل الجهات المعنية.

هذا وقد اوضح النائب أن التوجه لدى اللجنة ينقسم إلى عدة فروع أبرزها تعديل القوانين القائمة حاليا والتي تتعلق بالعمل لجهة تغليظ العقوبات على المتاجرين بالإقامات ورفع معدل الغرامات والتشدد في شروط جلب العمالة من الخارج مع إجراء مراجعات دورية على ملفات الشركات وحركة العمالة لديها

كما اوضح المصدر أن من ضمن التوصيات التي سيتم إدراجها سحب تراخيص الشركات التي يثبت اتجارها بالإقامات ومنع صاحب الترخيص من إصدار تراخيص تجارية جديدة بعد تطبيق القانون عليه، مشيرا أن الصورة ستتضح أكثر فأكثر بعد طرح القضية للنقاش في المجلس.

وعلى صعيد متصل فقد اكد النائب علي الدقباسي إن أمن البلاد خط أحمر لا يمكن التساهل فيه، وان نشر الفوضى في المجتمع أمر مرفوض. واضاف ان شعب الكويت يحترم جميع الجنسيات ويراعي حقوق العمالة أيا كانت جنسياتها، لكن في الوقت نفسه لا تقبل الكويت  العبث بالأمن المجتمعي هذا وفقا لما نشرته صحيفة الانباء