الوافدين في الكويت
الوافدين في الكويت

بيان هام بشأن 845 ألف وافد الكويت ليست بحاجة لهم.

وفي هذا السياق فقد اكدت بعض الاحصائيات  أنه من أصل 1.77 مليون فرد ممن لديهم إقامات صالحة، %51.5 «أميون أو لديهم شهادات ابتدائية وما دون  فبسبب ازمة كورونا  كشفت ثغرات كثيرة في بعض القوانين الاقتصادية وعيوب أنظمة العمل والتركيبة والسكانية وكان اهم هذه الازمات ازمة  تجار الإقامات الذين أغرقوا الكويت عمالةً غير متعلمة (أكثر من %51 من الإجمالي) ثبت أن البلاد ليست بحاجة إليها ولتي اصبحت الان ا تشكل تهديداً حقيقياً لاقتصاد البلد وأمنه فضلاً عن الأعباء التي أثقلت كاهل الدولة في إطار جهودها لضبط تلك الفئة من العمالة الوافدة وعلاجها والتكفل بإجلاء أعداد مهولة من المخالفين لقانون الإقامة.

الجدير بالذكر أن عدد العاملين الأجانب الأميين في البلاد يبلغ 50 ألفاً، وهناك 795 ألفاً «يقرأ ويكتب» أي الحد الأدنى من التعليم ويمكن تصنيفهم في زمننا هذا أنهم «أميون»، أما من يحملون شهادة الابتدائية فيبلغ عددهم 67 ألف فرد، علماً بأن الإحصائية لا تشمل العمالة المنزلية.

هذا وقد اكد مصدر مطلع  أن تدني التعليم قد يكون أحد الأسباب الرئيسية في تفشى جائحة كورونا بين الفئات الأكثر فقراً والهامشية من العمالة الوافدة الضعيفة التي تعود لجنسيات محددة معروفة سواء في الكويت بشكل خاص، أو على مستوى دول مجلس التعاون عامة، إذ إن ثقافتهم الصحية المحدودة لا تسعفهم على استشعار مدى خطورة الوباء، إضافة إلى أنهم يعيشون في مساكن عشوائية «تفاقم أوضاعهم وتزيدها سوءاً، وليس لديهم احتكاك كبير ومباشر مع المجتمع الخارجي، وثقافتهم تدور في فلك خاص بهم. وتساءلت مصادر اقتصادية مطلعة على ملف تركيبة الوافدين في البلاد، كيف يمكن الولوج إلى تنفيذ رؤى طموحة كـ«كويت جديدة 2035»، والتحوُّل إلى مركز مالي وتجاري إقليمي في ظل أرقام ومؤشرات مخيبة كهذه  هذا وفقا لما نشرته صحيفة القبس