المحكمة الإدارية العليا تصدر عدة قرارات لتعديلها مبدأ قضائي
المحكمة الإدارية العليا تصدر عدة قرارات لتعديلها مبدأ قضائي

المحكمة الإدارية العليا في المملكة العربية السعودية، تقوم بإصدار قرار بتعديل مبدأ قضائي، حيث قامت بالكشف عن مبررات القرار.

حيث أصدرت المديرية العامة للمحكمة الإدارية العليا للجنة الاستئناف قرارها الأول بتاريخ 1442 هـ. ويتضمن القرار نقض الأسس السابقة التي أقرها في بعض الاعتراضات وإحالتها للقرار عام 1442 هـ. 9-22-1442 .

الأصل السابق الذي بني عليه الحكم أن الاعتراض غير مقبول ما لم يكن مصحوبا بنسخة مسلمة للطرف الخصم عند تطبيق نص المادة 46 من نظام الالتماس أمام لجنة الاستئناف ، أي: ترفق نسخة من حكم الاعتراض المسلم إليه بنموذج الاعتراض ، والصورة المسلمة إليه من حكم المحكمة الإدارية ، إذا كان الحكم المخالف قد أوضح له أسبابه.

وقررت المحكمة إرفاق نسخة من الحكم المتنازع عليه المستخرج من منصة معين الرقمية ببيان الاعتراض المقدم من المحكمة الإدارية العليا في نسخة الحكم المُرسَل إلى خصم الحكم المتنازع عليه ، وقبول الاعتراض معًا. ، إذا كان يفي بمتطلبات القبول القانوني المتبقية.

وأوضحت السلطات في قرارها ، أنه في ضوء التحول الرقمي للخدمات القضائية التي تقدمها لجنة الاستئناف عبر منصة معين الرقمية ، فإن طلب الإلغاء يهدف إلى تحقيق العدالة وتحقيق الراحة للجهات المعنية ، وبناءً على القرار الصادر عن لجنة الاستئناف.

لجنة القضاء الإداري ، يمكن تنفيذ نظام الشكاوى إلكترونياً وفقاً للإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة ، المادة الأولى ، الفقرة 3 من اللائحة.