المحكمة العليا في السعودية تأمر بالتنازل عن الإيجارات
المحكمة العليا في السعودية تأمر بالتنازل عن الإيجارات

قضت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية ، بالتنازل عن الإيجارات المتأخرة بسبب اضرار جائحة كورونا المستجد ، الإقتصادية علي المتضررين في هذه الفترة التي تشهدها المملكة .

المحكمة العليا في السعودية تأمر بالتنازل عن الإيجارات المتأخرة بسبب كورونا ، حيث قد قررت الجمعية العمومية لـ المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية بالتنازل عن الإيجارات المتأخرة على الشركات المتضررة من جائحة كورونا، ودعت المحكمة إلى مراجعة هذه العقود بين المستأجرين والمالكين.

ومن خلال ماسبق فتأتي هذه الخطوة في ضوء الظررف التي تسببت فيها الجائحة، مستندة على أنه لا يمكن تنفيذ التزام أو عقد دون خسائر غير عادية، ووفقًا لصحيفة عكاظ المحلية، وافقت المحكمة برئاسة خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان على القرار بتأييد 32 عضوا من أعضاء المجلس.

وقد حددت المحكمة العليا شروطًا يجب توفرها قبل النظر في مراجعة العقود بين المستأجرين والمالكين والتي تشمل ، إذا أبرم العقد قبل بدء الإجراءات الوقائية المعلنة جراء الجائحة، واستمر تنفيذها بعد وقوعها.

وأن يكون أثر الجائحة مباشرة على العقد ولا يمكن تلافيه ، وأن يستقل أثر الجائحة الواقع على العقد دون مشاركة سبب آخر ، وألا يكون المتضرر قد تنازل عن حقه أو اصطلح بشأنه ، وألا تكون آثار الجائحة وضررها معالجة بنظام خاص، أو بقرار من الجهة المختصة.

ومن هنا تتضمن الأحكام الجديدة أنها ستُطبق على عقود الإيجار والممتلكات المنقولة المتضررة من الوباء، وأوضحت أنه إذا لم يتمكن المستأجر، بسبب الوباء، من استخدام العقار المؤجر، كليًا أو جزئيًا، فإن المحكمة ستخفض الإيجار بقدر المنفعة الغير مستوفاة عادةً.

إضافة إلى عدم أحقية المؤجر في إنهاء العقد إذا تأخر المستأجر في دفع الإيجار للفترة التي كان من المستحيل خلالها استخدام العقار بالكامل أو جزئيًا بسبب الوباء، كما تشمل القرارات الجديدة، عقود البناء وعقود التوريد وما شابه ذلك التي تأثرت بالوباء.

وقد شددت المحكمة العليا على ضرورة إجراء تقييم دقيق للأضرار على أساس كل حالة على حدة، وذلك من قبل خبير واحد أو أكثر، وأثناء تقييم الأضرار، يجب توضيح الخسائر التي تم تكبدها بشكل مباشر بسبب الوباء والتي لا علاقة لها بالانتعاش الموسمي في بعض الأنشطة.

ومن هنا فقد أوضحت المحكمة العليا أن المحكمة ملزمة، عند النظر في القضايا الناشئة عن العقود والالتزامات المتأثرة بالوباء، بعدم تطبيق شرط جزائي أو غرامات كليًا أو جزئيًا، حسب الحالة ، وقد أشارت المحكمة العليا إلى أن العقود المتأثرة التي لا تشملها أحكام هذا المبدأ تخضع لمبادئ التقاضي القانونية والتشريعية.