قامت حكومة المملكة السعودية بأصدار برنامج جديد للصكوك الحكومية بالدولار الأمريكي بما يعادل قيمة 5 مليار دولار أمريكي وجاء ذلك في إطار برنامج المملكة للصكوك ، وكشف المركز الوطني لإدارة الدين عن القيام بإنتهاء إستقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي لهذه الصكوك وطلبات الإكتتاب عليها .
طلبات الإكتتاب
حيث أعلن البنك المركز عن إجمالي حجم الطلبات لخاصة بالاكتتاب والذي يبلغ حوالي 20 مليار دولار أمريكي، وتخطت نسبة التغطية حوالي 4 أضعاف إجمالي الإصدار والذي يبلغ حوالي 5 مليارات دولار أمريكي ( وتعادل قيمة 18.75 مليار ريال سعودي ) وتم تقسيمه الي ثلاثة شرائح :
- وجاءت الشريحة الأولى بمقدار 1.25 مليار دولار أمريكي مما يعادل 4.68 مليارات ريال سعودي ، تصل مدة الصكوك لـ 3 سنوات يتم استحققها في عام 2027م .
- وتصل قيمة الشريحة الثانية حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي مما يعادل حوالي 5.63 مليارات ريال سعودي ، للصكوك التي تصل مدتها لـ 6 سنوات يتم استحققها في عام 2030م .
- وتصل قيمة الشريحة الثالثة حوالي 2.25 مليار دولار أمريكي مما يعادل حوالي 8.44 مليارات ريال سعودي ، للصكوك التي تصل مدتها لـ 10 سنوات يتم استحققها في عام 2034م .
إقبال قوي من المستثمرين
حيث يمكن التأكيد علي أن هذا الحجم الهائل من إقبال المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية اثبتت مدى ثقتهم بقوة الاقتصاد السعودي وبمستقبل الفرص الاستثمارية في المملكة ، وقد تخطى حجم طلبات الاكتتاب قيمة الإصدار من مجموعات كبيرة من المستثمرين العالميين ومديري الأصول وعدد من المؤسسات المالية .
ويعتبر هذا الإصدار هو أول إصدار للصكوك الدولية ثلاثية الشريحة في المملكة السعودي ،وجاء ذلك في إطار إستراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين بسبب تنويع المصادر التمويلية داخل المملكة وتوسيع قاعدة المستثمرين لتلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة .