بعد اعتراض مكاتب الاستقدام على تكلفة الحجر
بعد اعتراض مكاتب الاستقدام على تكلفة الحجر

الموارد البشرية: قرار بشأن مكاتب الاستقدام والوافدين على تكلفة الحجر، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، بالإجابة رسمياً ووضع قرار بعد إعتراض مكاتب استقدام عمالة منزلية علي تكلفة الحجر وتحدد من سيدفع ويتحمل التكلفة كاملة هل مكاتب الاستقدام أم العمالة الوزارة توضح.

حيث قام المتحدث الرسمي بإسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، بالكشف عن بيانًا رسميًا بشأن تجمع عدد من ملاك مكاتب الاستقدام أمام مبنى الوزارة؛ حيث قام بالتأكيد علي أن التجمع كان احتجاجًا على قرار الوزارة بتحميل تكلفة الحجر المؤسسي للعمالة المنزلية المستقدمة على مكاتب الاستقدام.

البيان الرسمي

حيث قامت الوزارة بالإعلان حول تجمع عدد من ملاك لاستقدام أمام مبنى الوزارة، توضح الوزارة الآتي، «التجمع كان لعدد من ملاك ومسؤولي مكاتب الاستقدام احتجاجًا على قرار الوزارة بتحميل تكلفة الحجر المؤسسي للعمالة المنزلية المستقدمة على مكاتب الاستقدام، وذلك للعقود التي أبرمت قبل الإعلان عن الحجر المؤسسي، ومطالبين بتحميل صاحب العمل المستقدم تكلفة الحجر المؤسسي وهو مالا يتوافق مع عقد الاستقدام المبرم بين الطرفين.

وتابع قائلاً في بيان وزارة الموارد البشرية أن: «أوضحت الوزارة في لقاءات سابقة وفي تجمعهم المشار إليه حيثيات القرار والرأي القانوني والإجراءات الإدارية التي اتخذتها الوزارة في تمديد العقود المبرمة بما يمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم أمام العملاء المستقدمين».

ترد رسمياً على اعتراض مكاتب استقدام عمالة منزلية على تكلفة الحجر

وفي وقت سابق، قام وكيل وازرة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية لإدارة رأس المال البشرية، ماجد البتال، أن فترة الـ6 أشهر تأتي بعد تقديم كل الخيارات أمام الموظف، وهذا بعد تطبيق قرار التخصيص والتحويل.

حيث قام بالإعلان في تصريحات للقناة السعودية: «فترة الـ6 أشهر تأتي بعد أن تكون الخيارات كلها قدمت للموظف من ناحية النقل وناحية الاستيعاب، وتكون هذه الفترة في أحد الحالات نقل الخدمات لجهة حكومية أخرى؛ حيث تأتي تلك الفترة بعد تقديمنا كل الخيارات للموظف».

وتابع قائلاً: «ذكرت القواعد والترتيبات أنه يمكن تمديد الـ6 أشهر إلى مدة مماثلة، لإتاحة فرصة أكثر للموظف».

وأضاف: «الموظف لا يصل إلى نقل الخدمات، إلا بعد ما يكون في محاولات مر فيها الموظف، أما النقل فله إجراءات أخرى، وليس حكرًا على عمليات التحول والتخصيص، فالنقل له قواعد وترتيبات».