العمل عن بعد
العمل عن بعد

"الهيئة الاتحادية للموارد البشرية" في الإمارات تصدر دليلاً إرشادياً حول نظام العمل عن بعد.

وفي هذا السياق  بالتعاون بين كل من  وزارة شؤون مجلس الوزراء و  الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية دليلاً إرشادياً للجهات الاتحادية حول نظام العمل عن بعد، الهدف منه  سلامة موظفي الحكومة الاتحادية وتمكين كافة الجهات الاتحادية من تطبيق القرار، وضمان استمرارية تأدية الأعمال وتقديم كافة الخدمات الحكومية في ظل الظروف الطارئة حيث يتضمن الدليل الإرشادات الإجرائية والخطوات اللازم اتخاذها من قبل الجهات الاتحادية عند تطبيق العمل عن بعد.

 وبحسب ما نشرته وكالة انباء الامارات  فان الدليل يطبق على كافة الوزارات والجهات الاتحادية ضمن محتوياته تعريف للعمل عن بعد وأنواعه، والهدف منه، وحدد آلية التطبيق ونطاقه، والضوابط العامة لهذا النوع من العمل، ومعايير اختيار الوظائف الملائمة للعمل عن بعد، والتزامات كل من الجهة والموظف الذي يعمل عن بعد، وكذلك التزامات الجهات الاتحادية وموظفيها في حالات الطوارئ والأزمات.

وأفادت  الهيئة أنها الجهة المختصة وبالتنسيق مع وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، بتفسير كافة اللوائح والنظم المتعلقة بالدليل، وعلى جميع الجهات الاتحادية الرجوع إلى الهيئة في كافة المسائل التي قد تعترضها عند تطبيق أحكام هذا الدليل، وما يصدر لاحقا بهذا الشأن.

وأكدت الهيئة أن الدليل يهدف إلى تزويد الوزارات والجهات الاتحادية بالأليات اللازمة لتطبيق العمل عن بعد لديها، في ظل الظروف الطارئة، من خلال استخدام الأنظمة الذكية والإلكترونية المعتمدة في الحكومة الاتحادية، أو تلك الخاصة بالجهة الاتحادية.

و الجدير بالذكر ان الدليل عرف عرف الدليل  العمل عن بعد على أنه أحد خيارات العمل البديلة التي تضمن استمرار تأدية الأعمال وتقديم الخدمات، بعيداً عن المكتب بشكل دائم أو جزئي أو حسب الطلب، حيث يكون الاتصال ما بين الموظف وجهة عمله إلكترونياً أي من خلال استخدام الأنظمة الذكية والإلكترونية في الحكومة الاتحادية، أو تلك الخاصة بالجهة الاتحادية، مع التزام الموظف وجهة عمله بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة بهذا الشأن، في الحالات الطارئة التي تتطلب تأدية الأعمال من خارج مقر العمل، عوضاً عن التواجد كلياً أو جزئياً في مكاتب العمل، ولا يعني العمل عن بعد وفق هذا المفهوم بأنه منح أي نوع من أنواع الإجازات المصرح بها.