الموارد البشرية تعتزم مراجعة المقابل المالي والرسوم على الأجانب
الموارد البشرية تعتزم مراجعة المقابل المالي والرسوم على الأجانب

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، بالإعلان أنها تعتزم مراجعة المقابل المالي والرسوم علي الأجانب.

قام هاني بن عبدالمحسن المعجل، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية لسياسات العمل،  بالتأكيد على عدم وجود نظام للكفالة، ولكن يوجد علاقة تعاقدية باشتراطات.

وتابع هاني بن عبدالمحسن المعجل، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإعلان قائلاً خلال ورشة عمل بغرفة مكة عقدت مؤخرا، أنه يوجد اتجاه لبحث موضوع المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد.

وتابع مؤكداً أن هذا الأمر سوف يخضع للمراجعة وربما يتم وضع المقابل المالي والرسوم الحكومية على الوافدين بشكل ربع سنوي بدلاً من سنوي، وتابع منبهاً إلي أن المقابل المالي ورسوم الإقامة هي على صاحب العمل الحالي، وتابع قائلاً بخصوص صدور التأشيرات التعويضية بعد مغادرة العامل، بينما يمنع النظام منشآت النطاق الأحمر من التأشيرات.

وتابع بالإعلان قائلاً إن عدة أدلة سوف تصدر قريباً لتوضيح الأنظمة الجديدة، موضحاً أن التأشيرة التعويضية تصدر مباشرة في اليوم الأول للمنشآت التي على النطاق الأخضر بعد الإشعار بأن العامل سوف ينقل بعد 90 يوماً تبعاً للإشتراطات.

وتابع مشيرً إلى أن التأشيرة التعويضية أخف من شروط الاستقدام، منبهاً إلى أنه إذا تم توقيع عقد لمدة سنتين بين العامل والمنشأة، وأراد العامل في المغادرة قبل اكتمال العقد فمن الضروري عليه استيفاء الشرط الجزائي التزاماً بتعويض صاحب العمل قبل انتقاله لصاحب العمل الجديد.

وتابعت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، بالإعلان في وقت سابق، أن آلية تطبيق قرارها السابق بإعفاء الوافدين من المقابل المالي حتى نهاية يونيو 2020؛ في إطار جهود مكافحة تداعيات وأزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

حيث قامت المديرية العامة للجوازات السعودية بالإعلان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "تويتر"، إنه بالنسبة للوافدين من أصحاب المهن التجارية والمنتهية إقاماتهم من 18 مارس من العام الماضي وحتى 30 يونيو 2020 سوف يتم إعفاؤهم من المقابل المالي؛ وهذا عن طريق تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم آليا لمدة 3 أشهر دون مقابل، ودون الحاجة لمراجعة مقرات الجوازات.

وتعد هذه الإجراءت هي ضمن الإجراءت التحفيزية التي اتخذتها البلاد، وفي وقت سابق، قامت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بالإعلان عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال سعودي في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي عن طريق حزمة من الإجراءات.

ويأتي البرنامج انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خاصة على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.