رواتب العمالة و العاملين بالملكة السعودية
رواتب العمالة و العاملين بالملكة السعودية

وزارة الموارد الآدمية  تجيب بشأن أمر تنظيمي خفض أربعين % من أجور العمال بالمملكة العربية السعودية .

فى التوجه المتناول الذى كان يشغل فكر سائر الأيدي العاملة الوافدة و العاملين بالقطاع الحكومى بما يختص تقليل المرتّبات المخصصة بهم .

تحدثت وزارة الموارد الآدمية والتنمية الاجتماعية بالمملكة لبلاد الحرمين  ، أن المادة 41 من الدفاتر للأئحة  التنفيذية لنظام الشغل ، إذ سمحت للمنشآت المتضررة من أزمة Covid 19 كورونا بتخفيض راتب العامل لديها بحجم 40 بالمئة  بحدٍّ أقصى من الأجر الفعلي، ولا يحق له الرفض، انطلاقاً من مبدأ الشريعة الإسلامية "لا ضرر ولا ضرار".

جاء هذا رداً من الوزارة على استفسارات بما يختص أحكام المادة 41 تأسيسً على ما ورد من المذكرة التفسيرية التي أقرها وزير الموارد الإنسانية منذ يومانٍ فائته .

ولفتت الوزارة إلى وجوب تسمح شرطين لتخفيض أجر شهري العامل بكمية 40 بالمئة  وهما:

- أن تكون المنشأة تضررت بأسلوب فعلي من مصيبة كورونا.

- أن يقابل تخفيض الأجر تخفيضاً لساعات العمل .

وأوضحت الوزارة أنه يمكن تقديم الشكاوى بذاك الموضوع عن طريق تأدية سوياً للملاحقة، أو الاتصال على الرقم 19911 .

وأشارت على أن تخفيض المرتب، واستنفاد مخزون الإجازات حق لصاحب الجهد، ويلزم بتطبيقه، ولا يحق للعامل رفض تلك الأفعال ما عدا الإجازات الاستثنائية.

كما عدَّت الوزارة المنشأة مخالفةً في حال انتفعت من منحة الجمهورية، وأنهت العلاقة التعاقدية مع العاملين الملتحقين بمبادرة "ساند" عند اختتام مدة الدعم، وفقاً لأمر الملك سلمان بن عبدالعزيز بأن تتحمل الجمهورية 60% من رواتب المنشآت المتضررة من تداعيات مصيبة كوفيد 19، ويبلغ عدد أولاد البلد السعودى  نحو 1,2 مليون في متنوع المنشآت.