الموارد البشرية توضح.. إسترجاع رسوم تأشيرة العمالة المنزلية من البنك آليًا
الموارد البشرية توضح.. إسترجاع رسوم تأشيرة العمالة المنزلية من البنك آليًا

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، بتوضيح أمر إسترجاع رسوم تأشيرة العمالة المنزلية من البنك آليًا.

حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، بالإعلان أنه يوف يتم استرداد رسوم تأشيرة العمالة المنزلية آليًا في حالة إلغائها أو انتهائها، وهذا بعد استفسار وتساؤل أحد المستفيدين قائلًا: «في حال إلغاء تأشيرة العاملة المنزلية هل سيتم استرجاع مبلغ التأشيرة؟».

حيث قام الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالرد عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير «تويتر»: «يتم استرداد الرسوم آليا من البنك إلى نفس الحساب الذي تم السداد منه بعد إلغاء التأشيرة أو انتهاء مدتها ولم تستخدم، في حال تجاوز 72 ساعة ولم يتم استرداد الرسوم عليك التواصل مع آمر 199099».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، خطوات نقل ملكية المؤسسة بدون رسوم ومن خلال خطوتين..التفاصيل 

وهذا بعد سؤال أحد المستفيدين قائلًا: «كيف أنقل ملكية المؤسسة؟»ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية والتمية الاجتماعية بالسعودية عبر موقع «تويتر»: «عند نقل ملكية السجل التجاري، يقوم المالك السابق بتحويل ملف المنشأة في وزارة الموارد البشرية إلى تحت الإجراء».

وأكد ايضاً: «وبعدها يقوم المالك الجديد بفتح ملف جديد في وزارة الموارد البشرية، وسوف تظهر العمالة تلقائيًّا بدون رسوم».

فى وقت سابق..أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال حسابها الرسمي «العناية بالعملاء»، بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه في حالة تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية على منشأتين؛ تكون نسبة التوطين تحتسب في المنشأة الأولى التي تمت إضافة الموظف بها. 

جاء هذا ردًا من وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية، على استفسار وردها من أحد المستفيدين قال فيه: «هل يمكن للموظف العمل  والتسجيل في التأمينات واحتسابه بشكل كامل بمؤسستين بنفس الوقت مع عدم تضارب وقت العمل؟». 

وتنص المادة الـ«26»، من نظام العمل على أنه على كافة المنشآت في مختلف أنشطتها، وأيًّا كان عدد العاملين فيها، «العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكولة إليهم»، و«ألا تقل نسبة العمال السعوديين، الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله»