النواب الكويتي يقترح تحصيل 2.5 ٪ من التحويلات المالية للخارج

وفي هذا السياق فقد تقدم العديد من النواب باقتراح بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية هذا الاقتراح بعد زيادت تحويلات الوافدين الى نحو 21 مليار دينار كويتي.

حيث تقدم كل من النواب حمد المطر و عبدالعزيز الصقعبي وخالد العتيبي وشعيب المويزي  واسامة شاهين  باقتراح بتحصيل نسبة 2.5 % من قيمة التحويلات إلى الخارج وتحويلها إلى الخزانة العامة للدولة.

هذا بعد أن زادت التحويلات المالية الخارجية إلى حد بلوغها (21) مليار دينار في السنوات الخمس الأخيرة أي ما يعادل (4.2) مليارات دينار تقريبا سنويا .

وعلى هذا فمن من الأجدر أن يكون للاقتصاد الوطني من هذه التحويلات الخارجية نسبة بسيطة منها، ولدعم الاقتصاد الوطني وتشجيع إعادة الاستثمار محلياً والنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة على ان يتولى البنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقيد البنوك المحلية وأفرع البنوك الأجنبية وشركات الصرافة بتحصيل نسبة 2.5 % من قيمة التحويلات كافة أياً كانت العملة التي يتم بها التحويل، وتحول هذه النسبة دورياً إلى الخزانة العامة للدولة.

كما جاء في الاقتراح ان يستثنى من ذلك التحويلات في ظل الاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال على النحو المحدد بأحكامها والتحويلات الحكومية الرسمية للخارج.

وحسب الاقتراح فانه اذا كانت نسبة التحويلات السنوية (4.2) مليارات دينار فسوف يتم تحصيل ما يزيد على (100) مليون دينار كرسوم تحول إلى خزينة الدولة سنوية هذا وفقا لما نشرته صحيفة الوطن .