النيابة العامة بالمملكة  تحظر النشر في قضية الأمير حمزة
النيابة العامة بالمملكة تحظر النشر في قضية الأمير حمزة

أمر الملك بشخصه و نفسه تفعيل و تطبيق الحظر فى هذا الموعد .

عزم نائب عام عمان الطبيب حسن العبد اللات، وحفاظًا على سرية التحريات التي تقوم بها أجهزة الشرطة والأمن، المتعلقة بالأمير حمزة بن الحسين وغيرهم، منع النشر في مختلف ما يكون على ارتباط بها في تلك المدة من الاستجوابات، حسبما صرحت وكالة الأخبار الأردنية (بترا).

ونقلت «بترا» عن العبد اللات كلامه إن تحريم النشر سوف يكون لحين صدور أمر تنظيمي بعكس هذا، ويشتمل على التجريم، الفضائيات والمواقع والصحف المشهود والمسموع ومواقع السوشيال ميديا، وأفشى وتداول أي صور أو مقاطع مصورة «مقاطع مرئية»، تخص بذلك الأمر وأسفل طائلة المسؤولية الجزائية.

وبين أن ذاك الأمر التنظيمي أتى سندًا لأحكام المادة 255 من تشريع الغرامات، و38 ج، د من تشريع المواد المطبوعة والنشر والمادة 39، من الدستور نفسه، والتي تسمح للنيابة العامة منع النشر في جميع ما يصبح على علاقة بأي مدة من فترات التقصي بخصوص أي مسألة أو جناية تقع في المملكة.

وطوت الأسرة المالكة في مملكة الأردن، البارحة، الحالة الحرجة التي شهدتها البلاد أثناء اليومين الفائتين، بعد أن أوكل العاهل الأردني الملك عبد الله الـ2 إلى عمه وريث الحكم وولي العهد السابق صاحب السمو الأمير الحسن بن طلال، التصرف مع مقال صاحب السمو الأمير حمزة. 

وكشف الديوان الملكي الأردني، عشية البارحة، عبر «Twitter»، أنه وفي ضوء مرسوم «الملك عبد الله الـ2 في التناقل مع نص صاحب السمو الأمير حمزة في إطار إطار العائلة الهاشمية، أوكل ذلك المجرى لعمه، صاحب السمو الأمير الحسن، الذي تستمر بدوره مع صاحب السمو الأمير حمزة، وشدد صاحب السمو الأمير حمزة أنه يتعهد نمط العائلة الهاشمية، والدرب الذي أوكله الملك إلى صاحب السمو الأمير الحسن».

وأفشى حساب الديوان الملكي الهاشمي، في وقت لاحقً، ما يفيد باجتماع «صاحب السمو الأمير الحسن والأمراء هاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن، الاثنين، مع صاحب السمو الأمير حمزة في بيت صاحب السمو الأمير الحسن، إذ حدث صاحب السمو الأمير حمزة برقية بحضورهم، أتى فيها: 

«ولا بد أن توجد تطلعات الوطن فوق كل اعتبار، وأن نقف معاً وراء فخامة الملك، في مشقاته للدفاع عن مملكة الأردن ومصالحه الوطنية، وتحقيق الأمثل للشعب الأردني، التزاماً بإرث الهاشميين نذر أنفسهم لخدمة الأمة، والالتفاف بشأن عميد العائلة، وزعيم الوطن رعاه الله. وفي ضوء تقدمات اليومين الفائتين، فإنني أضع نفسي بين يدي سمو الملك، مؤكداً أنني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، سائراً على دربهم، مخلصاً لمسيرتهم ورسالتهم وللملك، وملتزماً بدستور مملكة الأردن العزيزة. وسأكون دوماً للملك وولي عهده عوناً وسنداً».

ولا يحجب انكماش صاحب السمو الأمير حمزة عن مواقفه السياسية، من متابعة ملف الاستجوابات، مع رئيس الديوان الملكي السابق باسم بدل إتلاف الله، والشريف حسن بن الزيد، ونحو 16 معتقلاً آخرين، وتحويلهم للقضاء في حال إثبات التهم الموجهة لهم.