النيابة العامة في السعودية
النيابة العامة في السعودية

أعربت النيابة العامة عن قيام 5 مواطنين بفتح 7 دفاتر تجارية لتوريد المأكولات والمشروبات، وبناء حسابات مصرفية، وتسليمها لـ 16 ساكنًا من جنسية عربية من أجل تسخير الحسابات في إيداع مبالغ نقدية غير قانونية المنبع وتحويلها للخارج، بنظير صرف مرتب للمواطنين.

وانتهت إستجوابات النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للمذكورين بغسل الممتلكات، ولذا بحيازة ونقل وتغيير مبالغ مالية ضد القانون، وصدر حكم المحكمة المخصصة المتضمن جزاء السجن للمتهمين لمدد وصل مجموعها 106 أعوام، وغرامة نقدية قدرها 1,000,000ًا وثمانين 1000 ريال، ومصادرة مبالغ مالية مضبوطة قاربت 5 ملايين ريال، ومبالغ محجوزة في الحسابات المصرفية قاربت مليوني ريال.

وانطوى الحكم مصادرة تكلفة مطابقة للأموال المحولة للخارج والتي تخطت 465 1,000,000 ريال، وحظر المتهمين أبناء السعودية من السفر وترحيل المتهمين الوافدين عن البلاد عقب انقضاء الجزاء.

وجارٍ المجهود على تجهيز إنابة لإرجاع الممتلكات من الدول المحول لها هذه الثروات.

وتهيب النيابة العامة بالمواطنين والمقيمين استشعار خطورة ترسيخ الغير من تسخير حساباتهم المصرفية وسجلاتهم التجارية، وما يشكله هذا من مساس بالأمن المالي والاقتصادي، مضمونة مطالبتها بأشد الجزاءات وأغلظها إزاء المتساهلين في هذا.