قامت إدارة الهيئة العامة للعقار ببهذل مجهوداتها على كافة الأصعدة، وكشفت الهيئة الستار عن مجموعة من التراخيص الجديدة الخاصة بممارسة أنشطة التسويق والبيع للمشاريع العقارية على الخارطة، ومٌنحت هذه التراخيص الجديدة للمطورين العقاريين من الشركات المحلية والإقليمية والدولية منذ بداية تنفيذ النظام في شهر أبريل وحتى منتصف شهر مايو من العام الحالي 2024 ، وتشمل 5441 منتج عقاري سكني وتجاري يتم توزعها على مختلف مناطق المملكة، في مساحة إجمالية تبلغ 2.8 مليون متر مربع، وقيمة سوقية قيمتها حوالي 6 مليارات ريال .
توقعات الهيئة العامة للعقار
توقعت الهيئة العامة للعقار وكان ذلك بناءً على دراسات الجدوى التي يتم تقدمها للمشاريع المرخصة، أن يتم تسليم أول مشروع بالربع الأخير من عام 2025، ويكون ذلك مع الانتهاء من جميع المشاريع في حلول نهاية عام 2028 .
وتم التصريح في بيان صادر عن الهيئة إنه خلال الخمسة عشر عام الماضية، تجاوزت اعداد المشاريع المرخصة للبيع على الخارطة 390 مشروع ، وتضمنت مايزيد عن 241 ألف وحدة سكنية بمساحات تقارب الـ 1.7 مليار متر مربع، وبقيمة سوقية تصل إلى أكثر من 352 مليار ريال .
و هذا النمو يعتبر تطور في قطاع التطوير العقاري داخل المملكة وهي زيادة تنافسية في تقديم المنتجات العقارية والضواحي العمرانية المبتكرة التي تعمل علي تلبية احتياجات الأسر السعودية .
وأضاف بيان الهيئة العامة للعقار أن القطاع العقاري هو أرض خصبة لجذب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، وقد أشارت إلى أن التشريع العقاري لانشطة البيع والتأجير للمشروعات المتواجدة على الخارطة قد ساهم في زيادة الشفافية والموثوقية عن طريق ضمان نظامية وكفاءة العاملين في القطاع، ووضع شروط ومعايير تصنيف المطورين، وحفظ حقوق كل الأطراف المعنية .
وتمت الإشارة إلى أن تنظيم نشاط البيع والتأجير على الخارطة كان تحت إشراف لجنة مكونة من جهات حكومية محددة ، بما في ذلك وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان، ووزارة العدل ، وايضا وزارة التجارة ، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، بالاضافة الي البنك المركزي السعودي ، وعضوين اخريين من القطاع الخاص .
ولكن بعد ان تم صدور المرسوم الملكي رقم (م/44) في العاشر من ربيع الأول لعام 1445هـ، والذي قام بالموافقة على نظام بيع وتأجير المشاريع العقارية على الخارطة، وأصبحت الهيئة العامة للعقار هي الجهة الخاصة بتطبيق أحكام هذا النظام، الذي قام بالدخول الي حيز النفاذ منذ الرابع من شهر أبريل 2024م .