الوافدين في الكويت
الوافدين في الكويت

بيان وزارة «الخارجية» الأميركية: الكويت لا تستوفي المعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر.

وفي هذا السياق اشاد  مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الخارجية الأميركية  في التقرير السنوي عن الاتجار بالبشر  بجهود حكومة الكويت في مكافحة هذه الآفة حيث افاد التقرير  أن الكويت لا تستوفي المعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر بشكل كامل، وإن كانت تبذل جهود كبيرة للقيام بذلك.

هذا وقد افاد التقرير ان حكومة الكويت تبذل جهداً متزايداً بشكل عام مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، وهو ما أبقاها عند مستوى 2، من خلال تكليف وحدتها المتخصصة في الاتجار بالبشر للشروع في المزيد من التحقيقات الجنائية في جرائم الاتجار المحتملة والمزيد من المحاكمات والإدانات بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر، الذي شمل اثنين من المسؤولين الكويتيين السابقين، كما أحالت المزيد من ضحايا الاتجار المحتملين إلى خدمات الحماية، واجتمعت لجنة مكافحة الاتجار بها للمرة الأولى، وأحالت إلى المحاكم مئات القضايا المحتملة التي تنتهك قوانين العمل المحلية وإغلاق أو إلغاء التراخيص للشركات المتورطة في المخالفات التي سهلت الاتجار بالبشر والجرائم المتعلقة بها.

الا ان أن بعض المسؤولين استخدموا التحكيم والعقوبات الإدارية الروتينية لحل التظلمات المرفوعة من العمالة المنزلية وغيرها من العمالة الوافدة بدلاً من التحقيق فيها على أنها جرائم اتجار بالبشر، كما أن طول مدة التقاضي وعمليات الاستئناف اللاحقة دفعت بمعظم الضحايا إلى العزوف عن رفع دعاوى قضائية.

هذا وقد أدرج التقرير توصيات لمساعدة الكويت على الامتثال الكامل للمعايير الدولية الدنيا في هذا الصدد، والتي تشمل إصلاحات جدية لنظام التوظيف القائم على الكفيل، وزيادة جهود انفاذ القانون للتحقيق مع المتاجرين بالبشر وملاحقتهم ومقاضاتهم وادانتهم بما في ذلك المواطنون الكويتيون والمسؤولون المتواطئون هذا وفقا لما نشرته صحيفة القبس