ترحيل الوافدين في الكويت
ترحيل الوافدين في الكويت

أعلن عبدالله العفاسي للصحافة اليوم عن إلغاء تراخيص المُخالفين وترحيل العمالة فوراً

بحسب ما نشرته صحيفة القبس فقد صرح   عبدالله العفاسي  وكيل وزارة التجارة والصناعة   أن الوزارة بصدد إلغاء التراخيص التجارية وبشكل نهائي لكل شركة أو محل تجاري يخالف تعليمات مجلس الوزراء ووزارة الصحة وبلدية الكويت بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد«كوفيد-19»، وذلك وفقا لنصوص القانون رقم 111 لسنة 2013.

من جهة اخر  اكد  خالد ناصر الروضان  وزير التجارة والصناعة   أن أي شركة أو محل تجاري يخالف قوانين البلاد المتعلقة بمكافحة كورونا تطبق عليه أشد العقوبات المقررة قانوناً، ومنها إلغاء الترخيص التجاري وإغلاق ملفه في هيئة القوى العاملة مما يترتب عليه ترحيل العمالة المسجلة على ملفه، على اعتبار أن مثل هذه المخالفات ضررها يمس المجتمع ككل.

الجدير بالذكر  أن الوزارة ألغت تراخيص مكتبين لبيع وتنظيم مزادات الأسماك بالتعاون مع هيئة القوى العاملة وبلدية الكويت، مع تقرير بإبعاد العمالة المسجلة عليها نهائيا عن الكويت، لافتاً إلى أن «التجارة» تنسق مع بلدية الكويت بشأن المقاهي التي خالفت اشتراطات وزارة الصحة، وسيتم إلغاء ترخيص كل مقهى مخالف خلال الأيام الماضية قام ببيع «الشيشة» للزبائن على الرغم من حظرها من قبل وزارة الصحة.

هذا وقد صرح العفاسي: إن العمالة الوافدة المسجلة على الشركات والتراخيص التجارية المُلغاة سيتم ترحيلها خارج الكويت، حيث تدرس الوزارة عمل آلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية حول الطرق المناسبة لتجهيز طائرات لترحيل عمالة المحال والشركات المخالفة أو أي وافد يقوم بمخالفة تعليمات مجلس الوزراء ووزارة الصحة بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح العفاسي على ضرورة التقيد بقرارات مجلس الوزاراء ووزارة الصحة وجميع الجهات الحكومية خلال هذه الظروف الراهنة لمكافحة الوباء، خصوصاً القرارات الأخيرة الخاصة بإغلاق الصالونات الرجالية والنسائية والمجمعات التجارية وغيرها.

وعلى صعيد متصل عقدت وزارة التجارة والصناعة اجتماعاً مع الجهات المختصة برئاسة وكيل الوزارة عبدالله العفاسي للاتفاق مع الجهات الحكومية على آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء حول تعطيل الصالونات النسائية والرجالية والمجمعات التجارية والمولات بما يضمن عدم تعارض الإجراءات بينها.

وشددت«التجارة» ضرورة التزام المجمعات والشركات باشتراطات السلطات الصحية وقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن، وأنه سيتم إلغاء ترخيص الشركات المخالفة فوراً.

ولفتت الوزارة إلى استثناء المولات التابعة للجمعيات التعاونية والأسواق المركزية من قرار الإغلاق، داعية الجميع إلى تنفيذ القرار لعدم الوقوع تحت طائلة المساءلة وإلغاء التراخيص، بحسب ما شنرته صحيفة القبس.