إلغاء نظام الكفيل يدخل حيز التنفيذ في السعودية
إلغاء نظام الكفيل يدخل حيز التنفيذ في السعودية

من اليوم تطبيق إلغاء نظام الكفيل الفعلي بالمملكة العربية السعودية ، الامر الذي ابرمة سمو ولي العهد منذ شهرين يدخل حيز التنفيذ في السعودية ، ولكن بشرطان اساسيين نطلع حضراتكم عليما الان .

من اليوم إلغاء الكفيل بالمملكة يدخل حيز التنفيذ ولكن بشرطان ، حيث يدخل نظام إلغاء الكفيل حيز التنفيذ في السعودية، غدا الأحد، ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية والتي تستهدف دعم رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذب، وتطوير بيئة العمل، وفقا لما ذكرته صحيفة سبق السعوية.

ومن هنا فقد كانت وزارة الموارد البشرية بالمملكة، أطلقت في نوفمبر الماضي، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ، وسوف تقدم المبادرة السعودية، 3 خدمات رئيسية، هي التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي.

حيث ان هذه المبادرة تشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة ، وشملت خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، تراعي حقوق طرفَي العلاقة التعاقدية.

وفي هذا الشأن فقد أشارت إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، إلى أن إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاعين الخاص والعام بلغ نحو 8.44 مليون عامل بنهاية الربع الرابع من العام قبل الماضي 2019 ، وقد أوضح تقرير الأعمال قصيرة المدى، أن عدد الأجانب بمنشآت القطاعين الخاص والعام بلغ نحو 6.48 مليون عامل.

ومن خلالها فقد قالت الوزارة السعودية، إن المبادرة تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، وتأتي استكمالاً لجهودها السابقة، من خلال إطلاق العديد من البرامج، من أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص، وبرنامج توثيق العقود إلكترونيا، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية، وبرنامج ودي لتسوية الخلافات العمالية.

واعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين ، حيث قد ذكرت صحيفة «سبق»، أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تسعى لزيادة مرونة وفاعلية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية ، وتأتي المبادرة السعودية، لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل .

وذلك بناء على عقد العمل الموثق بينهما ، وذلك من خلال برنامج توثيق العقود؛ وهو ما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد؛ الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف السعوديين في سوق العمل، واستقطاب الكفاءات ، حيث تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر .

وذلك عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل ، كما تسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج السعودية عند تقديم الطلب، مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا ، فيما تمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا دون اشتراط موافقته.