بأمر الملك سلمان السماح بإنتقال أي عامل من صاحب عمل إلي صاحب عمل أخر
بأمر الملك سلمان السماح بإنتقال أي عامل من صاحب عمل إلي صاحب عمل أخر

بأمر الملك سلمان السماح بإنتقال أي عامل من صاحب عمل إلي صاحب عمل أخر بدون أي شروط ، لأول مرة في المملكة العربية السعودي حيث قد أعلنت المملكة اليوم الثلاثاء، أنها سوف تلغي شرط شهادة عدم الممانعة من انتقال العامل من صاحب عمله إلى صاحب عمل آخر، وذلك إذا رغب في ذلك ابتداءً من العام القادم بعد أن كانت الشهادة إلزامية .

بأمر الملك سلمان السماح بإنتقال عامل من صاحب عمل إلي أخر بدون أي شروط ، وقد جاء القرار بعد انضمام المملكة إلى الاتفاق الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في أبريل الماضي، وفق وكالة الأنباء السعودية .

هذا وبأمر ولي الملك سلمان ، فقد ذكرت الوكالة أنه من المؤمل أن يحقق هذا القرار العديد من الإيجابيات لأصحاب الأعمال، من بينها اعتماد مبدأ عقود العمل التي سوف تنظم العلاقات التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال بما يضمن حقوق الطرفين وواجباتهما.

ومن خلال هذا فقد قد لفتت إلى أن مثل هذه التعاقدات سوف تتيح جانباً من الحماية لأصحاب العمل؛ من حيث حفظ سرية بياناتهم وبيانات المتعاملين معهم، وضمان عدم المنافسة، في حال رغب صاحب العمل في ذلك.

حيث يساهم القرار في تعزيز تنافسية العامل السعودي مقارنة بالعامل الأجنبي (غير سعودي)، من خلال خفض فجوة الأجور والحقوق بينهما، بالإضافة إلى تقليل حالات هروب العمالة غير السعودية خاصة تلك التي قد تتعرض للضغوط من قبل أصحاب العمل .

اصحاب العمل الذين يتمسكون بحق إصدار شهادة عدم الممانعة من أجل حرمان العامل من العمل في المملكة خلال عامين من انتهاء مدة تعاقده مع صاحب العمل ، وسيقلل القرار من التكاليف والأعباء الإدارية الناتجة عن إجراءات الترحيل وتسوية الأوضاع القانونية، بحسب الوكالة السعودية .

مما يتماشى القانون الجديد مع جهود المملكة في مكافحة التجارة المستترة ، حيث سوف يقلل من قدرة بعض أصحاب العمل على الاستفادة من الأوضاع المصاحبة لوجود شرط شهادة عدم الممانعة في ممارسة التجارة المستترة.

وفيما يتعلق باحتمالات انتقال العامل إلى منافس مباشر فيمكن لصاحب العمل ، إبرام اتفاقية عدم المنافسة تضمن لصاحب العمل ألا ينتقل العامل إلى منافس مباشر بعد انتهاء فترة التعاقد بينهما. 

ومن هنا فقد أوضحت الوكالة أيضاً أن القرار ، سوف يسفر عن وجود سوق محلية للكفاءات والمواهب تتمتع بديناميكيات العرض والطلب، وسيدعم موقف المملكة أمام المنظمات الدولية المعنية؛ لكونها تهتم بحقوق العمال وتحارب عملية الاتجار بالبشر وحرية انتقال العمالة.

حيث يشار إلى أن السلطات السعودية أقرت، في وقت سابق، فترة للسماح من أجل إتاحة المجال لأصحاب العمل تصحيح الأوضاع عبر إبرام عقود العمل مع جميع العاملين غير العُمانيين بحيث تمتد هذه الفترة حتى بداية العام المقبل 2022، بالإضافة إلى إمكانية تضمين أي بنود يرى الطرفان فيها ضماناً لحقوق والتزامات الطرفين.

حيث تشهد المملكة عملاً حثيثاً في الفترة الماضية، لتحقيق رؤية 2030 الاقتصادية، التي تقلل من اعتمادها على عوائد النفط، من خلال تطوير قطاعات اقتصادية محلية أخرى كالصناعة والتجارة والسياحة.