بإعانة جديدة وفرض رسوم إضافية على الأجانب
بإعانة جديدة وفرض رسوم إضافية على الأجانب

بإعانة جديدة وفرض رسوم إضافية على الأجانب ، المملكة تواجه أزمة البطالة بين المواطنين ، ومن خلال هذا وفي خطوة نحو مواجهة البطالة في البلاد ، فقد أعلنت المملكة اليوم ، عن إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف بهدف إعطاء الأفضلية للمواطنين ، والذي يتضمن ضغوطات على العمالة الوافدة، بزيادة رسوم تصاريح العمل .

بإقرار إعانة جديدة وفرض رسوم إضافية على الأجانب .. المملكة تواجه أزمة البطالة ، حيث قد قالت وكالة أنباء البحرين (بنا)، إن البرنامج الوطني للتوظيف يشكل خطة وطنية لزيادة فرص التوظيف للمواطنين في سوق العمل، مع الحفاظ على مرونة سوق العمل لاستقطاب الكفاءات.

أهداف هذا البرنامج ، حيث يقوم البرنامج الوطني للتوظيف على مبادرات رئيسية، تتضمن إطلاق حملة توعوية شاملة لتسجيل المواطنين الباحثين عن فرص العمل ، كما يتضمن البرنامج زيادة إعانة البطالة للمواطنين من 150 دينارا (398 دولارا) إلى 200 دينار (530 دولارا) للجامعيين، ومن 120 دينارا (318 دولارا) إلى 150 دينارا (398 دولار) لغير الجامعيين.

حيث يشمل البرنامج رفع رسوم تصاريح "النظام الموازي الاختياري" على المنشآت التي لم تحقق نسب البحرنة (توطين الوظائف) المفروضة على كل عامل أجنبي لديها من 300 دينار (795 دولارا) إضافية، إلى 500 دينار (1326 دولارا) سنويا ، والنظام الموازي، يفرض على المؤسسات التي توظف عمالة أجنبية من حصة العمالة الوطنية، ويترتب عليه، دفع المؤسسة رسوما مضاعفة على كل عامل.

من جانب رسوم الأجانب ، كما يقضي البرنامج برفع الرسوم المفروضة على تصاريح العمالة للأجانب من 200 دينارا (530 دولارا) إلى 500 دينارا (1326 دولار)، إضافة إلى رسم شهري قدره 30 دينارا (79.5 دولارا) على كل عامل وافد.

ومن هنا فقد كان تصريح العمل المرن، وتصاريح النظام الموازي، قد أثارت أزمة كبيرة في سوق العمل منذ بدء العمل بها، وأطلقت هذه التصاريح أيدي أصحاب العمل في استقدام أي عدد من العمّال من الخارج، وجعلتهم في غنى عن توظيف أي بحريني في المقابل.

وكذلك جعلت السوق الضيّقة في الأساس مفتوحة بالكامل لدخول العمّال الأجانب، للعمل بشكل حر، وهو ما كانت الحكومة تواجهه سابقا (تحت مسمّى فري فيزا) قبل أن تقوم بشرعنته ، حيث يأتي ذلك مع صعوبات اقتصادية ومالية تواجهها البحرين، نتيجة هبوط أسعار النفط الخام، وزيادة عجز الموازنة السنوي.

ومملكة البحرين، تعتبر الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً ، وتنتهج بعض الدول الخليجية سياسة جديدة تعتمد على تمكين المواطنين من العمل في كافة الوظائف والحد من العمالة الوافدة، وجاء القرار البحريني الأخير ليكمل سلسلسة بدأتها السعودية في وقت سابق.

حيث تشير الإحصاءات الرسمية السعودية إلى أن 667 ألف عامِل أجنبي غادَروا المملكة عام 2017 فقط، واقترب العدد من الضعف خلال العام الماضي، حيث تفرض الدولة رسوما عالِية على الأجانِب، فبات على كُل مُعيل أن يَدفَع 27 دولارًا على أي فرد من أسرته شهريا، سوف ترتفع إلى 106 دولارات في عام 2021.

كل هذا بالإضافة إلى رسوم الخُروج والعَودة التي تضاعفت ثلاث مرّات، وكذلك رُسوم تجديد الإقامة ورُخصة القِيادة، ورُخصة السيّارة، ورفع الدَّعم عن السِّلع الأساسيّة، وفَرض ضرائِب مُستترة مِثل ضريبة القيمة المُضافَة.