رسميا.. تصريحات جديدة صادرة عن جهات حكومية كويتية بشأن الوافدين العاملين بالدولة في قطاعات محددة توضح كيفية الاستفادة بـ 50% منهم لسد العجز في قطاع واحد فقط.

قامت جهات حكومية كويتية مؤخرا بعمل احصائيات جديدة تتعلق بعمل الوافدين في الدولة، وكشفت تلك الإحصائيات خصوصا الأخيرة منها أن إجمالي عدد المقيمين العاملين في القطاع الحكومي والمسجلين حتى شهر يونيو الماضي بلغ 123769 مقيماً ومقيمة يمارس ما نسبته 49.6 % منهم العمل في قطاعي التعليم والصحة.

وبحسب البيانات الواردة في تلك الإحصائية فإن ما نسبته 66.7% من إجمالي عدد المقيمين العاملين في الحكومة من العنصر الرجالي مقابل 41519 من النساء.

وكذلك وفقا للبيانات التي فصلتها الإحصائية فإن المقيمين يشكلون 26.7 % من إجمالي قوة العمل في القطاع الحكومي.

وتعتبر كلا من  وزارة التربية ووزارة الصحة الكويتية من أكثر أكثر الجهات الحكومية استعانة بالمقيمين، حيث يعمل بهما نحو 61471 مقيماً ومقيمة، موزعين على 33926 بالكادر الطبي والتمريضي والإداري لوزارة الصحة، مقابل 27545 بوزارة التربية.

 وفي إطار آخر لفتت وزارة التربية الكويتية عن اعتزامها البدء في اجراءات التعاقد مع المعلمين المقيمين من جنسيات عربية متنوعة  كذلك الناجحين في المقابلات التي أجرتها الوزارة قبل عدة أشهر.

وتهدف وزارة التربية الكويتية بهذه الخطوة الجديدة سد النقص في الهيئة التعليمية ببعض التخصصات في مدارس الدولة.

وأعلنت بعض المصادر المسؤولة بالوزارة عن بدء موظفو الشؤون الإدارية بالتواصل مع المعلمين المقيمين الذين تمكنوا من اجتياز المقابلات الشخصية للتعاقدات المحلية في التخصصات المطلوبة، وكان ابرز هذه التخصصات: الرياضيات والفيزياء واللغة الانجليزية، وذلك من أجل استكمال الاجراءات ومن ثم منحهم مباشرة عمل وتوزيعهم على المناطق التعليمية وفق ما يقتضيه سد العجز.

وأوضحت هذه المصادر أن نحو 150 معلم ومعلمة في تخصصات متنوعة تمكنوا من اجتياز المقابلات المحلية.

ومن المقرر أن تبدأ الجهات المسؤولة في التعاقد معهم جميعاً بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية والذي وفرّ الدرجات الوظيفية لهم في ظل حاجة الوزارة لخدماتهم التعليمية.