وجهت النيابة العامة السعودية لجميع المواطنين والمقيمين تحذيرا من إهمال تطعيمات الأطفال وأنه يعتبر جريمة يحاسب عليها القانون والنظام السعودي.
النظام السعودي يعاقب على إهمال تطعيمات الأطفال
قامت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية بإصدار تعميم عاجل وتحذير جديد لجميع المواطنين والمقيمين اعتبرت فيه أن عدم تحصين الطفل باللقاحات الوقائية "إهمال" يحاسب عليه النظام، وفقا لما نشرته صحيفة عكاظ.
أصدرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية تحذيرا هاما لكافة سكان المملكة العربية السعودية من المواطنين والمقيمين ذكرت فيه أنها تعتبر عدم تحصين الطفل باللقاحات الوقائية "إهمالا"، حيث يخضع الوالدين وفقا للنظام للمساءلة عنها وجاء في التحذير أن عدم تحصين الطفل باللقاحات الوقائية هو "إهمال" يتحمل النظام المسؤولية عن المساءلة والمحاسبة عليه.
تحذير النيابة العامة السعودية من إهمال تطعيمات الأطفال
وقد قامت النيابة العامة السعودية في هذا السياق بإصدار بيان هام أكدت فيه على ضرورة القيام بتحصين الأطفال بواسطة التطعيمات المنصوص عليها وفقا لمواعيدها المحددة، وفي هذا الصدد ، أصدرت النيابة العامة السعودية بيانًا هامًا أكدت فيه على ضرورة تطعيم الأطفال بالتطعيمات المقررة في المواعيد التي أعطيت لكل تطعيم.
وجهت النيابة العامة تحذيراً لأولياء الأمور لعدم تطعيم أبنائهم ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها وفقاً للجدول الزمني الذي وضعته وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة بهذا الشأن.
وقد حذرت النيابة من عدم قيام الأهل بمنح الطفل التطعيمات الوقائية من الأمراض وفقا لجدول مواعيدها المحدد من قبل الصحة والجهات المختصة بهذا الأمر.
إهمال الأهل لتطعيمات الأطفال المساءلة القانونية
وقد قامت النيابة على صعيد متصل بالتأكيد على تحذيرها معتبرة أن عدم قيام الأهل بتحصين الطفل يعتبر حالة إهمال تصل إلى وقوفهم للمُساءلة القانونية المنصوص عليها.
وعلى صعيد مماثل، أعاد مكتب المدعي العام تأكيد تحذيره السابق ، مشيرًا إلى حقيقة أن رفض الوالدين تطعيم طفلهما يعتبر حالة إهمال يرقى إلى استيفائهم المستوى المطلوب من المسؤولية القانونية عن أفعالهم. .
تحديد عمر الطفل في السعودية
وقد نوهت النيابة العامة وفي هذا الإطار أن المقصود بالطفل في التحذير هو كل فرد لم يتخطى الـ ١٨ عاماًمن عمره.
ومن ناحية أخرى فقد أوضحت النيابة العامة أن الإهمال في عمليات تحصين الاطفال تضم كافة الحاجات الجسدية والعاطفية والصحية والنفسية والتربوية والتعليمية والفكرية والاجتماعية والثقافية وكذلك الأمنية للطفل والتي يحاسب عليها والده أو أي فرد يقع الطفل في حضانته، حيث وبحسب صحيفة عكاظ، فقد أوضحت النيابة العامة أن الإهمال في عمليات تحصين الأطفال يشمل جميع احتياجات الطفل الجسدية والعاطفية والصحية والنفسية والتعليمية والفكرية والاجتماعية والثقافية ، بالإضافة إلى الاحتياجات الأمنية للطفل. وهذا يعني أن الأب أو أي فرد يقع الطفل في حضانته يُحاسب على تلبية كل هذه الاحتياجات. بالإضافة إلى ذلك ، فقد ذكرت النيابة العامة أنه يجب تلبية جميع هذه الاحتياجات بطريقة تضمن للطفل.
