المصريين في الكويت
المصريين في الكويت

تصريحات هامة لوزير القوى العاملة المصري بشأن المصريين بالكويت، حيث أعلن وزير القوى العاملة المصري الأسبق في تصريحات صحفية قائلا: تشريعاتنا تسمح بتجارة الإقامات!

وفي هذا السياق وضعت ازمة فيروس كورونا ظاهرة الاتجار بالبشر على الساحة حيث صرح  كمال أبو عيطة  وزير القوى العاملة المصري الأسبق  أن أزمة تجارة الإقامات جريمة تسود المجتمع العمالي في مصر كما وصف شركات توظيف المصريين في الخارج بانها شركات رق وعبودية وتجارة في البشر واستغلال لحاجة العمالة في البحث عن فرصة للسفر وكسب الرزق، بسبب العمولات والأرباح التي تجنيها من العمالة حيث تتكسب باستغلال حاجة العمال الباحثين عن فرص للسفر وكسب الرزق، مشيراً إلى أنها حققت مكاسب طائلة من وراء الاتجار بعرق الفقراء والكادحين

كما اوضح كمال ابو عيطه  الجميع مشارك في هذه التجارة  ( مافيا البشر )  سواء من الدولة المصدرة للعمالة أو المستقبلة لها

كما اكد  على أن أزمة العمالة الهامشية مشتركة من الجانبين الكويتي والمصري، وأن هناك أطرافاً في الجانبين تسعى إلى أكل مال العامل من دون وجه حق.

واعترف أبو عيطة بأن مستوى العامل المصري يشهد تراجعاً كبيراً في العديد من البلدان بسبب غياب التدريب والتعليم والتأهيل، خصوصاً للعمالة الحرفية، وتراجع تصنيفه عالمياً لعدم تصدير المستحقين، بسبب تصدير شركات تجارة الإقامات من لديه الأموال لدفعها لتاجر الإقامات من دون التأكد من كفاءته.

هذا وقد اوضح  الوزير السابق أن أزمة تجارة الإقامات وعقود العمل الوهمية جريمة، طرفها الأول في الكويت والثاني في مصر، مؤكدا  ان القضية أكبر من مهام ومسؤوليات وزارة القوى العاملة المصرية، التي تقوم بدورها في الإشراف على المكاتب ومتابعة نشاطها، لأنها أزمة تشريعية تحتاج إلى سن تشريعات تضبط المسألة وتجرم من يقوم بتجارة البشر، لكن حتى الآن القوانين لم تتغير لأن هناك منتفعين، مجددا التأكيد أن أزمة العمالة الهامشية مشتركة بين الجانبين الكويتي والمصري، لأن تجار الإقامات ووسطاءهم يعملون على أكل مال العامل بلا وجه حق هذا وفقا لما نشرته صحيفة القبس