قانون التركيبة السكانية في الكويت
قانون التركيبة السكانية في الكويت

أنجزت لجنة تنمية الموارد البشرية صباح اليوم الخميس 3 / 9 / 2020 المسوّدة المقترحة لقانون تنظيم وإدارة التركيبة السكانية؛ تمهيداً من أجل التصويت عليه، بعدما وردت ردود الحكومة على البنود المقررة في القانون.

وفي سياق متصل فيأتي ذلك بحسب ما ذكرت صحيفة "القبس" المحلية، اليوم الخميس 3 / 9 / 2020 ، نصّت المسودة على أن "يحدد مجلس الوزراء بقرار يصدره، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، الحد الأقصى للعمالة الوافدة، بما يحافظ على الوزن النسبي لهذه العمالة في مجموعها إلى عدد المواطنين، والوزن النسبي لكل جنسية على حدة".

من اجنبها فقد حددت المسودة نحو عشرة فئات مستثناة من الحد الأقصى لجميع العمالة الوافدة في الكويت ، تضمّنت مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وأعضاء السلطة القضائية من رجال القضاء والنيابة العامة، ورؤساء وأعضاء البعثات السياسية الموفدين لدولة الكويت وأسرهم والعاملين بهذه البعثات، بشرط المعاملة بالمثل.

علي الجانب الأخر فقد شملت أيضاً البعثات العسكرية لجميع الدول التي تبرم معها الكويت اتفاقيات أمنية، والعمالة المساعدة لهذه البعثات، والمشغلين للطيران الجوي من الطيارين ومساعديهم وأطقم الضيافة، والعمالة التي يتم استقدامها من الخارج بواسطة شركات أجنبية تنفذ مشاريع في البلاد.

وكذلك فقد شملت العمالة المنزلية، وأزواج الشعب الكويتي  وأبناءهم، والمهن الطبية والوظائف التعليمية، وأخيراً الفئات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

3 محظورات في قانون التركيبة السكانية الجديد لجميع العمالة الوافدة في دولة الكويت

وانتهت المسودة إلى 3 محظورات على الجهات الرسمية، تمثّل المحظور الأكبر في تغيير الأيدي العاملة المنزلية إلى أيدي عاملة على حسب القطاع الإقليمي أو النفطي.

أما المحظور الـ2 فتمثل في تغيير شكل وجه الزيارة إلى مورد رزق للعمل أو التحاق بعائل، بينما تعتبر المحظور الـ3 بتحديث مورد رزق العامل المستقدم على حسب العقود الأصلية عقب انصرام المشروع الحكومي؛ وهذا في ظرف عدم الاحتياج إليه في أي مشروع حكومي أجدد.

مهم ذكره أن عدد أهالي الكويت يصل، وفق أرقام المنفعة العامة الكويتية للبيانات المدنية لسنة 2019، 4.7 ملايين نسمة، ثلاثين% من ضمنهم مواطنون، و70% من الوافدين، بواقع 3.3 ملايين، بينهم 744 ألفاً من الأيدي العاملة المنزلية.