الجبيري يطرح مميزات قرار مجلس الوزراء في التأمينات الاجتماعية
الجبيري يطرح مميزات قرار مجلس الوزراء في التأمينات الاجتماعية

الكاتب والمحلل الاقتصادي "عبد الرحمن أحمد الجبيري" السعودي، يكشف عن أهم مميزات القرار الصادر من مجلس الوزراء السعودي في التأمينات الإجتماعية.

حيث قام الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري بالإعلان أن قرار مجلس الوزراء بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في التأمينات الاجتماعية، جاء في إطار حرص القيادة على تحقيق أعلى معايير التنظيم والأداء، وتطوير الحماية التأمينية للموظفين، بما يحقق لهم المكتسبات المستقبلية وجودتها، وتابع بالتشديد على أن القرار سوف يسهم في تقديم خدمات ذات جودة عالية، نظراً لتوحيد المهام والجهود.

وتابع بالإعلان أن هذا التوجه سوف يعزز من الدور الفاعل للاقتصاد الإنتاجي من خلال توظيف الموارد ورفع كفاءتها التشغيلية، وفتح فرص جديدة للاستثمارات عن طريق رفع كفاءة الاستثمارات للصناديق التأمينية عبر تعظيم العوائد الاستثمارية، وخلق جهود تكاملية في الأداء الاستثماري.

حيث تابع بالإشارة إلى قرار الدمج يأتي انسجاماً مع التطوير المستمر، والتحول المتواصل في الهيكلة التنظيمية والإدارية، ضمن مستهدفات رؤية السعودية الطموحة 2030 والتي تؤشر لجودة الحياة والرفاهية، وفق قوله.

حيث قام مجلس الوزراء، بالإعلان خلال اجتماعه أمس عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، دمج «المؤسسة العامة للتقاعد» في «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية».

حيث قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، بإبلاغ شكرهما لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وتابعت المؤسستين بالتوضيح أن قرار الدمج يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على توحيد الجهود في الاختصاصات المتشابهة والاستفادة من الموارد المالية والبشرية في تطوير الخدمات، ورفع كفاءة الأداء وزيادة مستوى الإنتاجية، لا سيما أن المؤسستين تعملان على تحقيق التغطية التأمينية وتوفير المعاشات التقاعدية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

وفي وقت سابق، قامت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، بالكشف عن أبرز وأهم الأسئلة الخاصة بالدمج مع التقاعد.

حيث قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، بالكشف عن أبرز وأهم الأسئلة الشائعة بعد قرار مجلس الوزراء يوم أمس الثلاثاء بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

أبرز الأسئلة وإجابتها

حيث قامت بالتأكيد علي أن قرار الدمج لا يغير أو يؤثر على مواعيد صرف المعاشات التقاعدية لعملاء المؤسستين وتابعت معلنة أن القرار لا يغير أو يؤثر على طريقة التقديم على التقاعد المبكر.

وتابعت موضحة أنه لا يوجد تغير على ما يتم استقطاعه من أجر الموظف الشهري مقابل اشتراكه بالنظام، وأضافت أيضاً قائلة أن الاشتراك الاختياري بنظام التأمينات الاجتماعية لا يزال مستمر بنفس الشروط والضوابط.

وتابعت قائلة أن شروط استحقاق التقاعد المبكر لم تتغير أو تتأثر بقرار دمج المؤسستين بالإضافة إلي أن نسب الاشتراكات مستمرة كما هي ولم تتأثر بقرار دمج المؤسستين.

وتابعت التأمينات الإجتماعية بالإشارة إلى أن سن التقاعد النظامي مستمر ولم يتغير أو يتأثر بقرار دمج المؤسستين وتابعت قائلة أن نظام مد الحماية التأمينية مستمر ولم يتغير أو يتأثر بقرار دمج المؤسستين.

وأشارت إلى أنه لا يوجد تغيير في طريقة استقطاع القروض الحكومي وتابعت: أن قرار الدمج يخص الأمور الإدارية فقط بين المؤسستين ولا يؤثر على الأنظمة التقاعدية.

حيث قام مجلس الوزراء بالإعلان خلال اجتماعه أمس عن طريق الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، دمج "المؤسسة العامة للتقاعد" في "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية".

حيث وجهت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد شكرهما لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وتابعت الـتأمينات الإجتماعية بالإعلان أن قرار الدمج يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على توحيد الجهود في الاختصاصات المتشابهة والاستفادة من الموارد المالية والبشرية في تطوير الخدمات، ورفع كفاءة الأداء وزيادة مستوى الإنتاجية، لاسيما أن المؤسستين تعملان على تحقيق التغطية التأمينية وتوفير المعاشات التقاعدية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.