وزارة العمل السعودي
وزارة العمل السعودي

أقرت الحكومة السعودية، صباح اليوم الجمعة الموافق 28 / 8 / 2020 ، تعديلا جديدا على نظام العمل الحالي في البلاد، والذي ينظم القطاع الخاص الذي يستقطب ملايين العمال السعوديين والأجانب المقيمين في المملكة، بجانب عدد من موظفي القطاع العام الذين يخضعون للنظام أيضاً.

وفي سياق متصل فقد كشفت وكالة الأنباء الرسمية، إن مجلس الوزراء السعودي قد وافق على ”تعديل نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 51 ) وتاريخ 23 / 8 / 1426هـ ، وذلك على النحو الوارد في القرار“.

وفي ذلك الصدد فيعد ذلك هو ثالث تعديل على النظام منذ إصداره في العام 2005.

علي الجانب الأخر فأنة من المقرر أن تنشر التعديلات الجديدة في الجريدة الرسمية، مع تحديد تاريخ العمل بها.

من جانبها فقد أجرت السعودية في الأعوام القليلة السابقة ، عدة تعديلات على سوق العمل والعاملين فيه، سيما إصدارها عدة قرارات قصرت من خلالها العمل في بعض القطاعات على السعوديين فقط، كما غير مسمى وزارة العمل ذاته إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وكذلك فانة من المتوقع أن تكون التعديلات الجديدة التي تم إقرارها على نظام العمل، قد شملت تلك التغييرات، وتغييرات أخرى مثل تغيير المادة التي تفرض احتساب ”جميع المدد والمواعيد“ بالتاريخ الهجري، بعد أن تم الانتقال بشكل شبه كامل للتاريخ الميلادي في أعمال الحكومة.

لكن من غير الواضح إن كان التعديل الجديد على النظام، قد شمل المادة 77 من النظام، والتي تواجه انتقادات كثيرة من العاملين في القطاع الخاص، ويقولون إنها تمنح صاحب العمل حق التخلي عن موظفيه.

وفي الوقت الحالي يعمل أكثر من عشرة مليون عامل في القطاع الخاص الذي تعول عليه الرياض في خفض نسبة البطالة بين مواطنيها من خلال الزج بعدد كبير منهم في وظائف كانت حكراً على الوافدين الأجانب لعقود، بالتزامن مع تحسين شروط العمل في ذلك القطاع.