العمل عن بعد
العمل عن بعد

اصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قرار عاجل بتفعيل نظام "العمل عن بعد" لبعض فئات الجهات الاتحادية.

وفي هذا السياق   أوضحت حكومة دولة الامارات العربية المتحدة    نظام "العمل عن بعد" في الحكومة الاتحادية  حيث يشمل النظام الموظفات الحوامل، والأمهات اللاتي يعلن أطفالا من الصف التاسع فما دون و لا تتطلب مهامهن الوظيفية ضرورة تواجدهن في مقر العمل، وأصحاب الهمم، والمصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة وأعراض تنفسية بالإضافة إلى الموظفين من الفئة العمرية التي تتجاوز 60 عاما على أن تقوم جميع الفئات المذكورة بالتنسيق مع إدراة الموارد البشرية في جهاتهم لاعتماد عملهم عن بعد. الجدير بالذكر ان مدة هذا النظام  أسبوعين ابتداء من "الأحد 15 مارس إلى 26 مارس الجاري" و هي فترة قابلة للتجديد.

حيث يستفيد  من هذا القرار  المتعاملون من سلسلة الخدمات الذكية التي تقدمها الجهات الاتحادية خاصة الخدمية منها كخيار أساسي، وتقليص الزيارات الشخصية للمراكز قدر الإمكان.

كما أكد  القرار ضرورة اعتماد الوزارات والجهات الاتحادية على الوسائط التقنية والتكنولوجيا لعقد اجتماعاتها الداخلية والخارجية، وبما يضمن أداء المهام والمسؤوليات المناط بها واستمرارية العمل في هذه الجهات.

يأتي القرار في إطار الإجراءات التي تتبعها حكومة الإمارات للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والحفاظ على سلامة المجتمع وصحته، وبما يدعم استمرار انسيابية العمل و كفاءته في مختلف الجهات والقطاعات، وبالاعتماد على البنية التحتية التكنولوجية في الحكومة الاتحادية، والمدعومة بالتقنيات والتكنولوجيا ذات المواصفات العالمية.

ومن جهتها  قامت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بوضع ضوابط وآليات لضمان المحافظة على كفاءة العمل وإنتاجيته خلال تلك الفترة، في حين ستقوم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بتوفير ما يلزم من خدمات البنية التحتية لتيسير العمل عن بعد و ضمان أمن وسرعة المعلومات وبالاعتماد على الشبكة الاتحادية التي تعد وسيلة فعالة وآمنة تتيح للجهات الاتحادية تقديم خدماتها الذكية على مدار الساعة في الدولة، وتوفر في الوقت نفسه بنية تحتية مشتركة تتيح للجهات كافة إمكانية الوصول إلى مجموعة من الموارد مثل الشبكات والتطبيقات والتخزين وغيرها بالإضافة إلى ربط الجهات مع بعضها وتعزيز التواصل والتنسيق فيما بينها.