3 أسباب تلغي ترخيص مزاولة مهنة المقيم المعتمد في السعودية
3 أسباب تلغي ترخيص مزاولة مهنة المقيم المعتمد في السعودية

ننشر لكم نص البيان الصادر اليوم من المملكة العربية السعودية ، والذي قد جاء فيه تفاصيل ثلاث أسباب من شأنها ان تلغي ترخيص مزاولة مهنة المقيم المعتمد في المملكة ، العربية السعودية علي حسب ما جاء في البيان الذي هذا نصة .

مو خلال موقع صحيفة الوسط اليكم كافة التفاصيل ، فقد حددت لائحة عضوية الهيئة السعودية للمُقيِّمين المعتمدين الجديدة في السعودية ، والتي دخلت لحيز التنفيذ في المملكة، اليوم الجمعة، 3 أسباب لإلغاء ترخيص مزاولة المهنة.

وفي هذا الخصوص فقد نصت المادة الـ20 من اللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية في السعودية - أم القرى - اليوم، على إلغاء ترخيص مزاولة المهنة في الحالات الآتية:

اولا - التوقف عن مزاولة المهنة بصورة نهائية، أو تقدم صاحب الترخيص بطلب إلغائه.

ثانيا - إخلال المُقيِّم المعتمد بأيٍ من شروط الترخيص.

ثالثا - إذا صدر قرار مُسبَّب من لجنة النظر بإلغاء الترخيص أو شطب قيد المقيم المعتمد من سجل المُقيِّمين المعتمدين.

ومن خلال هذا فقد أشارت المادة الـ21 من اللائحة، إلى أنه يعتمد المجلس برنامج مراقبة جودة الأداء المهني، والقواعد المتعلقة بالرقابة، ويراعى في ممارسة الهيئة لاختصاصها في الرقابة ما يلي:

اولا - يجب على المراقب أن يضع في مكان واضح بطاقة عمله الصادرة له من الهيئة.

ثانيا - للمراقب الحقُّ في دخول المنشآت الخاضعة لأحكام النظام، وإجراء الفحص، وعلى المسؤولين في المنشآت تقديم جميع التسهيلات التي تُمكّن المراقب من أداء أعماله.

ثالثا - يتولى المراقب ضبط أعماله بموجب محضر رسمي يتضمن اسم المُقيِّم أو المنشأة بحسب الحال، ووصف المخالفة إن وجدت، وتاريخ ووقت رصدها، ويُوقَّع المحضر من المراقب، على أن يُمكَّن المسؤول في المنشأة أو من يقوم مقامه في المنشأة الموجود وقت رصد المخالفة من كتابة ما قد يكون لديه من مرئيات حول المخالفة في الخانة المخصصة لذلك في محضر الفحص والتوقيع على إفادته.

رابعا - تجري أعمال الفحص الميداني أثناء ساعات عمل المنشأة المراد فحصها.

خامسا - يكون المسؤول عن المنشأة أو من يقوم مقامه مسؤولاً عن مرافقة المراقب أثناء إجراء الفحص، وإذا أعاق المسؤول عن المنشأة أو من يقوم مقامه المراقب من القيام بالفحص الميداني، فعلى المراقب إثبات ذلك في محضر الفحص.

سادسا - إذا اتضح للمراقب أثناء الفحص وجود جرائم يعاقب عليها بموجب أنظمة أخرى؛ فعليه إشعار الإدارة التابع لها في الهيئة لإحالتها إلى الجهات المختصة للنظر فيها.

سابعا - إذا تبين للهيئة بعد إجراء الفحص وجود مخالفات لأحكام النظام أو لائحته التنفيذية أو معايير التقييم أو قواعد السلوك، فعليها أن تحيل تلك المخالفات إلى لجنة النظر؛ للبتّ فيها بحسب اختصاصها.

ومن هنا فقد نصت المادة الـ22، على "مدة عضوية لجنة النظر ثلاثة سنوات قابلة للتجديد، فإن تعذَّر استمرار أي عضو لأي سبب، أو أبدى رغبته في عدم الاستمرار في عضوية اللجنة، أو غاب عن ثلاثة اجتماعات متواصلة أو ستة اجتماعات متفرقة خلال السنة دون عذر مقبول.

هذا ويُعيَّن من يحل محله خلال الفترة المتبقية من عضويته" ، وأفادت المادة الـ55 والأخيرة من اللائحة، أن "تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها".