محمد بن راشد
محمد بن راشد

نقلت وكالة الأنباء الإماراتية وام قبل قليل نبأ عاجل يفيد بإصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مرسوما أميريا هاما ووضع قانونا جديدا قبل قليل.

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال هذه الفترة حراكا نشطا على كافة المستويات من أجل دعم عملية التطور، وفي هذا الإطار قام حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بإصدار المرسوم رقم (34) لسنة 2019 والذس يلزم بضم "مُؤسّسة الفيكتوري" إلى "نادي دبي الدُّولي للرِّياضات البحريّة" كوحدة تنظيميّة ضمن هيكله التنظيمي.

وقام المرسوم بتحديد انتقال كافّة المهام والاختصاصات المنوطة بالمُؤسّسة إلى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وذلك بموجب المرسوم رقم (12) لسنة 1996 الخاص بإنشاء مُؤسّسة "الفيكتوري"، والتشريعات السارية في الإمارة.

كما نص المرسوم الأميري الأخير على أن تُنقل إلى النادي مُلكيّة العقارات والمنقولات والأصول والأجهزة والمُعِدّات والأموال العائدة للمُؤسّسة، وكذلك موظفيها الذين يرى النادي نقلهم إليه لتحقيق أهدافه وتمكينه من القيام بالاختصاصات المنوطة به، على أن تسري بشأنهم تشريعات الموارد البشريّة المُطبّقة لدى النادي.

وحدد المرسوم الأميري أن تتم هذه الإجراءات  مع عدم المساس بحُقوقهم المُكتسبة، على أن يحل "نادي دبي الدُّولي للرِّياضات البحريّة" محل "مُؤسّسة الفيكتوري" في كُل ما لها من حُقوق وما عليها من التزامات.

وبحسب ما ورد في المرسوم الأميري فمن المقرر ان يتكون لـ "نادي دبي الدُّولي للرِّياضات البحريّة" مجلس إدارة لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد ويتألف المجلس من رئيس ونائبٍ للرئيس، وعدد من الأعضاء يتم تعيينهم بقرار يُصدِره رئيس مجلس دبي الرياضي.

ومن المقرر أن يتولى مجلس إدارة النادي الإشراف العام على أعماله ونشاطاته، والتحقُّق من أداء المهام والصلاحيّات والسُّلطات المُقرّرة للنادي بمُوجب التشريعات السارية بهذا الشأن.

وقد جاء مرسوم حاكم دبي بتحديد اختصاصات مجلس إدارة نادي دبي الدُّولي للرِّياضات البحريّة، بشكل دقيق ونظَّم آليات عقد اجتماعاته، وإصدار القرارات والتوصيات، وكذلك عرض نتائج أعماله وإنجازاته، كما ألزم رئيس مجلس إدارة النادي بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم الجديد.

‌ وبحسب ما ورد في المرسوم الأميري، فإن حكومة دبي أو مجلس دبي الرياضي غير مسؤولين تجاه الغير عن أي ديون أو التزامات تُطلب من مُؤسّسة "الفيكتوري" أو النادي، ويكون النادي وحده مسؤولاً تجاه الغير عن هذه الديون أو الالتزامات.