حاكم قطر: بيان هام بتطبيق الحد الأدنا للموطنين
حاكم قطر: بيان هام بتطبيق الحد الأدنا للموطنين

أمر أمير قطر اليوم منذ قليل بتعديل الحد الأدنا الى كل من الموطنين والوافدين المقيمين داخل قطر وكل العمالة الوافدة تحديد الرواتب والحد الأدنى للأجور .

حيث ان قطر اليوم قد توقعت شركة "كوبر فيتش " اليوم الشركة المتخصصة في التوظيف والخدمات الاستشارية للموارد البشرية والأبحاث التنفيذية فى قطر وبعض من الدول العربية يعتمد على هذة الشركة ، أن تظل الرواتب ثابتة على نطاق واسع في معظم القطاعات في داخل قطر منذ وقت بعيد  . 
 
فى حين قد ذكرت في دليل الرواتب لدولة قطر مع بداية العام الجديد 2020 ، أن الرواتب في قطر ستبقى ثابتة على نطاق واسع في معظم القطاعات . 

ومن جانب اخر تحدث أمير قطر فى خطاب رسمي لة من العام الماضي ان مع بداية عام 2020 يتم تعديد الحد الأدنا للأجور فى قطر لكل العمالة الوافدة, وغير المغتربين وكل موظفي الدولة نفس الوقت مع ذلك ، فإن التقرير يميز صناعات محددة تستعد لتجربة أعلى زيادة في رواتب السوق لعام 2020 العام الجديد . 

وعلى الصعيد الأخر عن الرواتب التى تم التحديد له عن الحد الأدنا للأجور وفقا لآخر دليل للرواتب ، من المتوقع أن تزيد الرواتب في قطاع الخدمات الاستراتيجية بنسبة 5% ، بينما ستشهد الرواتب في قطاعات إدارة الاستثمار والتصنيع والتكنولوجيا والاتصالات زيادة متواضعة تبلغ نحو 2% . 
 
وقد بينات المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة " كوبر فيتش " ، السيد تريفور مورفي ، عن تفاؤله بأنه على الرغم من الزيادات المحدودة في الرواتب ، فإن مشروعات التطوير في قطر ستعزز سوق العمل بشكل كبير ، وتخلق تدفق إيرادات جديدة في الأشهر المقبلة . 

ومن حيث المشروعات البنية التحتية المستمرة التي تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات ، والمشروعات العقارية والسياحية والترفيهية في دولة قطر تشكل دفعه قوية لسوق العمل يتوقع دليل الرواتب السعودية زيادة بنسبة 3% في المتوسط لدى جميع القطاعات . 

وكل هذا رجع ذلك بشكل أساسي إلى التغيرات العميقة الجارية في قطر، التي تحافظ على الرواتب ثابتة أو ترتفع في معظم الصناعات .  

وتشمل التحسينات الملحوظة في زيادة الرواتب في السوق لعام 2020 قطاع الخدمات الاستراتيجية ، حيث من المتوقع أن تنمو الرواتب بنسبة 7% ، تليها عن كثب إدارة الاستثمار والمبيعات والتسويق بنسبة 6% ، والمحاسبة والتمويل بنسبة 3% . 
كما من المتوقع أن تزيد رواتب الخدمات المصرفية والمالية والإدارة القانونية والاستثمارية والقطاع العام بنسبة 4.50% .