مجلس الوزراء يعتمد تعديلات
مجلس الوزراء يعتمد تعديلات

أعلن اليوم مجلس رئاسة الوزراء في خبر دون تحت كلمة عاجل ، حزمة قرارات جديدة وتعديلات أخري تهم جميع الوافدين والمواطنين ايضا من قطاع الهوية والجنسية ، وعبر هذا السياق سنوافيكم بأهم ما جاء في هذا البيان .

بعد تفائل الجميع ببداية نهاية فيروس كورونا ، وتزامناً مع عودة الحياة الطبيعية في مختلف المجالات والقطاعات ، وايضا دعم استمرارية الأعمال، مجلس الوزراء يعتمد تعديلات على حزمة من القرارات في قطاع الهوية والجنسية.

من هنا فتشمل هذه القرارات إيقاف العمل بالقرارات المتعلقة بإقامة الوافدين والتأشيرات وأذونات الدخول وبطاقة الهوية اعتباراً من 11 يوليو 2020 وتكليف الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالبدء في استيفاء الرسوم المستحقة لقاء تقديم الخدمات اعتباراً من 12 يوليو 2020 .

ومن هنا فقد وافق مجلس الوزراء على منح مهلة لمدة شهر من تاريخ الوصول للدولة للمواطنين ولأبناء مجلس التعاون وللمقيمين (الذين قضوا أقل من ست  أشهر خارج الدولة) للتجديد ، وقد قرر مجلس الوزراء منح مهلة مدتها 3 أشهر للمواطنين ولأبناء مجلس التعاون وللمقيمين داخل الدولة للتجديد.

وايضا منح المقيمين المتواجدين خارج الدولة والذين انتهت إقامتهم بعد الأول من مارس من عام 2020 ، أو كانوا ممن تجاوزوا مدة ستة أشهر خارج الدولة، مهلة للعودة إلى الدولة من تاريخ فتح الأجواء بين البلدين وفق إطار زمني محدد من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وبدورة فقد وافق مجلس الوزراء على وجوب تحصيل أية رسوم أو غرامات إدارية بعد انتهاء المهل المحددة، وعدم تحصيل أية غرامات مالية عن فترة الإعفاء، وإعادة تفعيل تحصيل الرسوم والغرامات المالية الإدارية على جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة اعتباراً من يوم الثاني عشر من شهر يوليو من العام الجاري 2020.