حضور الشيخ تميم لـ
حضور الشيخ تميم لـ"قمة الرياض"

صرحت وسائل إعلام كويتية، إن "حل الخلاف الخليجي لا يزال بحاجة إلى اتفاق على رؤية مستقبلية مشتركة للعلاقات بين السعودية وقطر"، متمنية حصول ذلك بلا أي عوائق.

وأعلنت مصار صحفية، إن "مسؤولين سعوديين وقطريين تباحثوا وأزالوا مؤخرا بعض أبرز أسباب الخلاف التي أدت إلى تصاعد وتيرة الأزمة"، مشيدة بالمساعي التي بذلتها الكويت في هذا الاتجاه لطي ملف الخلاف ولم الشمل الخليجي.

وعن القمة الخليجية التي ستعقد في العاصمة السعودية الرياض يوم الثلاثاء المقبل، قالت المصادر، إنها "خطوة إيجابية لحل الخلاف لكنها ستتعلق بمسيرة الخليجي ودعمها وأهم التحديات التي تواجه المنطقة أمنيا وسياسيا، وضرورة التكاتف والتعاون لمواجهتها.

وعن مشاركة دول الخليج على أعلى المستويات في هذه القمة، خصوصا حضور أمير قطر، قالت المصادر، إن "هذا الأمر لم يتأكد حتى الآن ومشاركة من ينوب عنه واردة أيضا".

وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أعلن أمس السبت، أن "الأزمة الخليجية قد تجاوزت حالة الجمود".

وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، صرح محمد بن عبدالرحمن، خلال كلمته في منتدى حوارات المتوسط المنعقد حاليا بالعاصمة الإيطالية روما، إن "المحادثات الجارية بشأن الأزمة الخليجية أسفرت عن تقدم".

وأعلن "أننا انتقلنا من حالة الجمود والمطالب الـ 13 إلى محادثات تستهدف التفكير في المستقبل".

وكشف "في الأسابيع الأخيرة انتقلنا من التركيز على الطرق المسدودة في الأزمة الخليجية إلى الحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقة مع السعودية، وتسعي أن تؤدي هذه المحادثات إلى تقدم نرى فيه نهاية للأزمة".

كما وصف مشاركة الإمارات والسعودية والبحرين في كأس الخليج (خليجي 24) بإنها "خطوة إيجابية".

وفي 5 يونيو/ حزيران من العام 2017 قطعت كل من المملكة والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة تضمنت 13 مطلبا لعودة العلاقات، تمثلت أهمها في تخفيض العلاقة مع إيران، وإنهاء التواجد العسكري التركي على أراضيها، وإغلاق قناة الجزيرة الفضائية، والقبض على مطلوبين لهذه الدول يعيشون في قطر وتسليمهم، وغيرها من الشروط، التي ربطت بآلية مراقبة طويلة الأمد، فيما رفضت قطر تنفيذ أي من هذه الشروط، معتبرة إياها تدخلا في سيادتها الوطنية، وطالبت بالحوار معها دون شروط.

وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.