حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد
حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد

قرارات جديدة لـ تعديل كافة الرسوم المفروضة.. تفاصيل قرار حكومة دبي، 28 % نمواً في عضوية الشركات الجديدة خلال 2019، «غرفة دبي» توصي بمراجعة رسوم خدمات حكومية للقطاع الخاص

اوصدت غرفة التجارة والصناعة بدبي مراجعة العديد من رسوم الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص وذلك عقب  اجتماعات مكثفة مع مجموعات ومجالس الأعمال وممثلي القطاع الخاص

حيث اكد حمد بوعميم،  المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، أن ضريبة القيمة المضافة ستحقق أهدافها عندما تتمكن من الاستفادة من إيرادتها في تخفيف كلفة الأعمال

 

وافاد حمد بوعميم  إن دبي بعد «إكسبو 2020 دبي» عاصمة للاقتصاد الجديد، ومنطقة رئيسة في العالم للشركات التي تخدم المنطقة بالكامل، لافتاً إلى أن اقتصاد دبي المنفتح على العالم يعزّز قدراتها مركزاً للشركات الكبرى في أسواق العالم.

وأضاف ايضا ان الغرفة قد  وضعت خطة متكاملة لتنظيم فعاليات عالمية المستوى في «إكسبو 2020 دبي»، تشمل أكثر من 33 فعالية عالمية.

وأوضح أن الاستفادة من دخل الضريبة لتقليل كلفة الأعمال، هو حوار مفتوح مع الحكومة، متوقعاً مبادرات لتقليل الكلفة مدفوعة بإيرادات الضريبة خلال عام 2020.عاصمة الاقتصاد الجديد

وأضاف أن التحدي القائم هو إيجاد علاقة قوية بين الشركات العالمية التي ترغب في العمل من دبي والشركات المحلية، وتعزيز نظرة تلك الشركات بأن الشركات العالمية ليست منافسة لها بل مكملة.

مراجعة الرسوم

 وقال: «نعتقد أن هناك قطاعات يجب استثناؤها من الضريبة، ومنها المواد الغذائية، والذهب والألماس، وأعمال المقاولات، والقطاع العقاري، والتعليم، والصحة»، مؤكداً أن هذا الاستثناء هو ممارسة عالمية للدول التي تطبق ضريبة القيمة المضافة. وذكر بوعميم أن القطاع الخاص متوائم مع تطبيق الضريبة، لكنه يأمل الاستفادة من عائدات الضريبة في تقليل كلفة الأعمال، لافتاً إلى أن القطاع داعم لعملية توظيف المواطنين المؤهلين للعمل دون حدود.

وشدّد على أهمية تأهيل المواطنين للعمل في القطاع الخاص، وكسب المهارات اللازمة لذلك، داعياً إلى توعيتهم بالفرص التي يوفرها القطاع لهم في العمل بشركات كبرى، أو تأسيس أعمالهم الخاصة.

مشروعات قوانين

ولفت بوعميم إلى الدور المتزايد الذي تلعبه «غرفة دبي» كصوت لمجتمع الأعمال، إذ تعمل على نقل رؤى القطاع الخاص إلى الهيئات الحكومية المعنية. وقال إنها راجعت في العام الماضي 42 مشروع قانون محلي واتحادي، وأسست المجلس الاستشاري للشركات العالمية الذي يعتبر نقلة نوعية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما رفعت أخيراً إثر اجتماعات مكثفة عقدتها مع مجالس ومجموعات الأعمال وممثلي القطاع الخاص، توصيات بمراجعة رسوم العديد من الخدمات الحكومية المقدمة إلى القطاع الخاص، ويتوقع البت فيها في القريب العاجل.

«إكسبو 2020 دبي»

وصرح  بوعميم أن «غرفة دبي» وضعت خطة متكاملة لتنظيم فعاليات عالمية المستوى في معرض «إكسبو 2020 دبي»، تشمل أكثر من 33 فعالية عالمية، من بينها ثلاث دورات من سلسلة «منتديات الأعمال العالمية»، وهي الدورة الأولى من «منتدى الأعمال لدول آسيان»، والدورة السادسة لـ«المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال»، والدورة الرابعة لـ«المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية»، إضافة إلى 30 فعالية حول فرص الاستثمار في أسواق خارجية، متوقعاً أن تجذب فعاليات الغرفة خلال «إكسبو 2020 دبي» أكثر من 20 ألفاً من كبار قادة الأعمال والمستثمرين من دبي والدول المشاركة. وقال إن «إكسبو 2020 دبي» هو خير بداية لعجلة الـ50 عاماً المقبلة في استراتيجية الدولة لصناعة المستقبل، مؤكداً أن دبي ستثبت للعالم أنها عاصمة الاقتصاد وأرض الفرص. وشدّد بوعميم على تضافر الجهود وتكاملها بين مختلف الهيئات والدوائر الحكومية في دبي لإنجاح المعرض، مشيراً إلى أن القطاع الخاص جاهز لاستغلال الفرصة المثالية التي يتيحها له المعرض، لبناء جسور شراكة إضافية مع الأسواق العالمية، وجذب استثمارات وشراكات أعمال جديدة إلى دبي. وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الامارات اليوم

245 ألف عضو

وكشفت «غرفة دبي» خلال الإحاطة الإعلامية، عن ارتفاع إجمالي عدد أعضاء الغرفة إلى أكثر من 245 ألف عضو مع نهاية عام 2019، مع انضمام 18.26 ألف عضو جديد خلال عام 2019، بنمو بلغت نسبته 28% مقارنة بعام 2018، ما يبرز جاذبية دبي وقدرتها المتزايدة على استقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة.

50 مليون درهم وفراً مالياً من «التحول الذكي»

كما كشفت بيانات غرفة تجارة وصناعة دبي عن توفير الغرفة 50 مليون درهم منذ اعتمادها خطة «التحول الذكي» في خدماتها خلال الفترة 2016-2019، مشيرةً إلى أن نسبة المعاملات الذكية في الغرفة وصلت إلى 96% مع نهاية عام 2019، وهي نسبة مرتفعة تعكس نجاح «غرفة دبي» في التحول الذكي، وتكريس مفهوم ريادة دبي في خدمة القطاع الخاص.

وأظهرت «غرفة دبي» أن القيمة التي وفرتها في إجمالي عملية «التحول الذكي» تشمل التوفير في تنقل ووقت المتعامل من مقر الغرفة وإليها، والطباعة الذاتية للمعاملات، إضافة إلى خفض كلفة العمليات والإجراءات الداخلية التشغيلية، إذ نجحت «غرفة دبي» كذلك في خفض نسبة زيارات المتعاملين إلى مراكز خدماتها بنسبة 81%، من أكثر من 330 ألف متعامل سنوياً إلى 60 ألف متعامل فقط في عام 2019.

حققت صادرات وإعادة صادرات أعضاء «غرفة دبي» أداءً مستقراً في عام 2019 مع بلوغها نحو 226 مليار درهم، وتنوّع وجهات التصدير وإعادة التصدير لتبلغ أسواقاً جديدة وبعيدة نسبياً عن دبي، لكنها

واعدة بفرص التصدير والتجارة، ما يعكس دور الغرفة في تعزيز تنافسية دبي ومكانتها العالمية وجهة رائدة للتجارة.