خدمات جديدة تصدرها وزارة العمل السعودية تسعد بهاالاف المقيمين ولمدة شهر من الان
خدمات جديدة تصدرها وزارة العمل السعودية تسعد بهاالاف المقيمين ولمدة شهر من الان

وزارة الموارد البشرية والعمل بالسعودية تصدر إجرائات هامة وجديدة تهم الوافدين الجدد والقدامة وأصحاب تأشيرة الزياره والعمل والاقامة والاستلجاء وكما نقلنا لكم عبر منصى الوسط الاخبارية أخر التفاصيل..

ستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتفقد بيئة العمل وتطويرها ، مما يشير إلى أن مبادرة تهدف إلى تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في مؤسسات القطاع الخاص ستبدأ في 14 مارس 2021.

وأوضح الحربي في ندوة نظمتها "الغرفة التجارية بالرياض" ممثلة بلجنة الموارد البشرية وسوق العمل أن المبادرة أدخلت المبادرة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تشمل ثلاث خدمات رئيسية هي: العمل المواصلات والدخول والخروج والعودة والمخرج النهائي. ويشمل العمال الأجانب في مؤسسات القطاع الخاص الخاضعة لضوابط محددة تأخذ في الاعتبار حقوق كلا الطرفين في العلاقة التعاقدية. وظائف.

وتأتي هذه المبادرة استكمالاً لجهود الوزارة السابقة في تطوير سوق العمل بما يتوافق مع التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة العربية السعودية ، وتهدف إلى زيادة جاذبية سوق العمل.
وأشار الحربي إلى أنه "بالإضافة إلى مناقشة الخطة من خلال لقاءات مختلفة مع أكثر من 700 صاحب عمل لاستطلاع آرائهم ، فقد استفادت أيضًا من الخبرة الدولية في إعداد الخطة ، وهدف الحربي من العمل المسجل بين الطرفين. العقود التي تعمل على تفعيل مراجع العقد في علاقة العمل بين أصحاب العمل والعمال ".

واستعرض آليات وشروط تنفيذ الخدمات الثلاث المشمولة بالمبادرة ، وأشار إلى أنها توفر للعمال الوافدين خدمات تنقل العمل بحيث يمكن نقلهم إلى أخرى بعد انتهاء عقد العمل الخاص به دون موافقة صاحب العمل. العمل ، وتحديد آلية التحويل خلال مدة سريان العقد ، بشرط مراعاة فترة الإخطار وتدابير الرقابة المقررة.

وقال إن خدمة السحب والعودة تتيح للعمال الوافدين تقديم طلب بعد تقديم إخطار إلكتروني لصاحب العمل ، بينما تتيح خدمة السحب النهائي للعمال الوافدين مغادرة السعودية خلال فترة سريان عقد العمل أو فور انتهاء العقد ، بالإضافة إلى مغادرة السعودية. يتحمل العمال كل العواقب. انطلاقا من عواقب إنهاء العقد ، سيتم إصدار القائمة التنظيمية للخطة قريبًا.من جهة أخرى، ذكر المهندس هاني المعجل، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات العمل، أن المبادرة تهدف إلى رفع تنافسية سوق العمل، مشيداً بالتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف، موضحاً أن الوزارة أصدرت عديداً من المبادرات لتطوير سوق العمل.

وبيَّن أن مراجعاتٍ ستجري على نظام العمل حيث سيتم عقد لقاءات مع أصحاب المنشآت لمعرفة مرئياتهم، مفيداً بأن المبادرة أُعدَّت بعد عقد عديدٍ من اللقاءات مع القطاع الخاص، واستناداً إلى دراسات وأبحاث، شملت أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

فيما قال المهندس منصور الشثري، رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل في "غرفة الرياض": إن "تنظيم الورشة يأتي في إطار التشاركية بين الوزارة والغرفة بغرض تسليط الضوء على التنظيمات والقرارات الجديدة ذات العلاقة بسوق العمل".
وأشاد باستعداد الوزارة لتبني آراء القطاع الخاص في قرارها ، وأشار إلى الأهداف التي تسعى المبادرة إلى تحقيقها من حيث تطوير بيئة العمل وفتح المجال للقدرات الوطنية ، داعياً إلى تنفيذ التزام المبادرة بثلاث خدمات لضمان استيفاء كافة الأطراف. الحق دون التأثير على هذا. في سير عمل المنشأة.

وناقشت الندوة آليات تنفيذ هذه الخدمات الثلاث وأثرها على أصحاب العمل خاصة فيما يتعلق بدفع الأجور والسماح بتنقل العمال وضرورة وضع معايير لتحقيق مزيد من الرقابة على خدمات تأشيرات الدخول والخروج وحماية أسرار الشركة ، كما يجب التأكيد على أن المادة 83 من قانون العمل توضح ذلك ، حيث تشير إلى عدد العمال الذين لهم حق الهجرة وعلاقته بمدة العقد ، والآلية التي تصدر بها وزارة التجارة تأشيرات لاستبدال العمال المغادرين للمصنع.